أكد وزراء بالحكومة التونسية أنّ الاقتصاد تخطى منعطفا هامّا وتجاوز حالة الرّكود التي كان يتخبط فيها بسبب تداعيات الثورة، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ونما الاقتصادي التونسي بنسبة تجاوزت التوقعات وبلغت 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت سلبية في حدود 2.2%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراوح معدل النموّ في تونس بين نسبة 2.5 و3% هذا العام، و3.5% سنة 2013، في حين تأمل الحكومة بلوغ 4.5% العام المقبل.
نسق إيجابي
ويقول الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي للجزيرة نت إنّ الاقتصاد التونسي تجاوز عدة عقبات أمنية واجتماعية واسترجع نسقه الإيجابي في عدّة قطاعات.
وعزا تسارع النموّ في الربع الثالث من هذا العام إلى تحسّن مؤشر النمو بقطاع الخدمات بـ4.5% وقطاع الفلاحة بـ4% وانتعاش قطاع السياحة وبعض الصناعات.
وأكد أنّ نسبة الاستثمار الأجنبي تطوّرت في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أنها نمت بنسبة 10% مقارنة بعام 2010.
وحسب رضا السعيدي، أعطى الاستثمار الأجنبي دفعة قوية للاقتصاد، قائلا للجزيرة نت إنه سجّل 46 مشروعا جديدا إضافة إلى 109عملات توسعة، مكّنت من خلق 7500 موطن شغل.
وقال إن نمو الاستثمارات الأجنبية شمل خاصّة قطاع الطاقة، موضحا أنّ توسعة المشاريع شملت شركات ناشطة بقطاع النفط والغاز، مثل شركتي "بريتش غاز" و"بتروفاك" البريطانيتين.
وأضاف أن "تحسن الاستثمارات الأجنبية يدلّ على ثقة المستثمرين بالاقتصاد التونسي". وأشار إلى قرب صياغة قانون جديد للاستثمار يحوي إجراءات تبسيطية وحوافز جبائية وضمانات لحفز المستثمرين على خلق مشاريع بالجهات الفقيرة.
وبخصوص الجديد الذي ستوفره الحكومة بمشروع قانون الاستثمار، قال السعيدي إن الحكومة اعتمدت على مقاربة تشاركية مع كل الأطراف في القطاع العام والخاص، لدفع الاستثمار.
وقال إن "الجديد هو أنّ القانون يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد ليكون منفتحا أكثر على الاستثمار الخارجي وموجها للقطاعات الواعدة والجهات المحرومة وإلى توظيف حاملي الشهادات".
نمو التشغيل
وعن الإنجازات التي حققتها الحكومة حتى الآن في مجال التشغيل، يقول وزير المالية بالنيابة سليم بسباس للجزيرة نت إنّ الاقتصاد "حقق عودة إيجابية في خلق فرص للعمل".
وأكد أنّ الحكومة وفّرت حسب التقديرات الرسمية قرابة 90 ألف فرصة عمل منها 25 ألف في القطاع العام، متوقعا أن يبلغ عدد فرص العمل نهاية العام حوالي 100 ألف.
وقال "لقد تداركنا خسارة العام الماضي في فرص العمل التي تتراوح بين 200 و300 ألف فرصة.. يمكن القول إننا خرجنا من عنق الزجاجة لكن يجب تعزيز ذلك العام المقبل".
وعاشت تونس أحلك الظروف الاقتصادية بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، بسبب الانفلاتات والإضرابات والاعتصامات التي تضرّرت منها كثيرا المؤسسات واليد العاملة.
وتسعى الحكومة، حسب الوزيرين، لمواصلة خيار الإنفاق العمومي العام المقبل ولعب دور أكبر لتحريك الاقتصاد ومعاضدة القطاع الخاص في دفع التنمية وتحسين البنية الأساسية.
وقال وزير المالية إنّ مشروع موازنة 2013 التي تبلغ نحو 26.8 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار) يتميز بمواصلة مشاريع التنمية بالجهات المحرومة ودعم المواد الأساسية ومساعدة العائلات الفقيرة وبناء المساكن الاجتماعية والطرقات.
وتخطط الحكومة لرصد 5.5 مليارات دينار (3.5 مليارات دولار) لنفقات التنمية العام المقبل. لكن لا تزال التنمية حسب بعض المراقبين تواجه تحديات كبيرة ولاسيما في المناطق الداخلية الفقيرة التي طالما شهدت احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالتشغيل والحق في التنمية.