علماء ودعاة مصر من كافة القوى والتيارات الإسلامية الذين اجتمعوا اليوم في ملتقى العلماء والدعاة الذي نظمته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لمناقشة مسودة دستور مصر قد استقبلوا ببالغ التقدير والتأييد قرارات السيد رئيس الجمهورية التي جاءت بعد طول انتظار ومطالبات حثيثة من شعب مصر لمواجهة الفساد ورموزه، ولمواجهة المخاطر التي تهدد الوطن كله وتهدد مسيرة ثورته، مع ثقتنا في أن السيد الرئيس لن يستخدم الإجراءات الاستثنائية إلا في حدود الضرورة القصوى.
ويعلن هؤلاء العلماء والدعاة عن دعمهم التام لكل هذه القرارات ويدعون شعب مصر كله للالتفاف حول الرئيس ودعمه بكل سبل الدعم الممكن.
كما يحذر علماء مصر من أي محاولة لزعزعة استقرار مصر واستهداف ثورتها وتغيير هويتها الإسلامية، ويعلنون وقوفهم أمام تلك المحاولات بكل حزم, والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والله نسأل أن يوفِّق رئيس الجمهورية إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.
من هو طلعت عبد الله النائب العام الجديد ؟
كشفت مصادر إعلامية عن المزيد من المعلومات عن النائب العام المصري الجديد، المستشار طلعت عبد الله.
وأوضحت أنه يعد أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، الذي لعب دورًا بارزًا في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005.
ويبلغ المستشار عبد الله من العمر 54 عامًا، وهو من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا مصر، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع".
وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهو أحد أعضاء اللجنة المشكلة من نادي القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه لهذا الدور المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار الاستقلال.
تمت إعارة المستشار طلعت عبد الله لدولة الكويت في عام 2007 وظل في الإعارة إلى أن أدى الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري.
وفي وقت ابق أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على أن الرئيس محمد مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا.
وفيما يلى نص الإعلان:
"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.