الفقه الإسلامي بين النصوص والتراث والمعاصرة وفقاً لفقه الميزان
التراث لا يشمل النصوص القرآنية والسنة النبوية الصحيحة، وأصول الدين
فقه الميزان يقتضي ن يكون التراث غير النصوص الشرعية، لكن التراث يشمل جميع الاجتهادات التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم السنة النبوية، والتي تتعلق بالفقه والأصول ماعدا الثوابت المجمع عليها.
جاء ذلك في المحاضرة الذي القاها فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كلية الدراسات الاسلامية بعنوان الفقه الإسلامي بين النصوص والتراث والمعاصرة وفقاً لفقه الميزان
وقال فضيلته أن التراث الإسلامي يشمل جميع ما أنتجته الأمة الإسلامية من نشاط فكري، وما تركته من الماديات والمعنويات التي صاحبت الأمة الإسلامية في تاريخها من المعارف والعلوم والفنون والآداب، والمنجزات الباقية
وأضاف فضيلته أن التراث لا يشمل النصوص القرآنية والسنة النبوية الصحيحة، وأصول الدين وذلك لأن لفظ التراث لغة خاصة بما تركه الإنسان لمن بعده، وبالتالي فإن القرآن الكريم والسنة النبوية ليسا مما تركه الإنسان أو الأمة لأنهما ليسا مملوكين لهم، بل هما لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ورثة العلماء للأنبياء هو في التطبيق والالتزام والدعوة والتضحية والفداء والقدوة الصالحة، وليست هذه الوراثة بمعنى أنهم حلو محل الأنبياء في أصل الوحي، وإنما في واجباته واستحقاقاته، ومن جانب آخر فإن إطلاق التراث على الكتاب والسنة الصحيحة يضفي عليها الطابع البشري في حين أنهما وحي من الله تعالى يوحى إلى نبيه المصطفى.
تغيير الاجتهاد والاحكام وليس النصوص
وأكد فضيلته على أن هناك أحكام اجتهادية تقبل التغيير بتغير الزمان والمكان أما النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) سواء كانت قطعية أم ظنية من حيث هي فلا تقبل التغيير، وإنما التغيير باعتبار الاجتهاد في معانيها، وذلك بأن يفهما مجتهد على معنى معين، في حين يأتي مجتهد آخر بمعنى غير المعنى السابق.
لذلك فمجال التغيير في الأمور الاجتهادية واسع جدا حيث بإمكان المفتي أن يجتهد إذا كان قادراً على الاجتهاد في هذه الأمور فيأتي برأي جديد، أو يرجح رأياً فيما بين الآراء المذكورة في الموضوع، وإن لم يكن قادرا على الاجتهاد فيستطيع أن يرجح رأيا بدليله فيما بين الآراء مادام قادراً على الترجيح، وإلا فهو مقلد له الحق في أن يأخذ أي رأي من بين الآراء المعتمدة.
المصدر: الاتحاد