الرابط المختصر :
.png)
علي (رضي الله عنه) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
الحلقة التاسعة عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الأولى 1441 ه/ يناير 2020 م
كان علي رضي الله عنه عضواً بارزاً في مجلس شورى الدولة العمرية ، بل كان هو المستشار الأول ، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لعلي فضله ، وفقهه ، وحكمته ، وكان رأيه فيه حسناً ، فقد ثبت قوله فيه: أقضانا علي.
وقال ابن الجوزي: كان أبو بكر وعمر يشاورانه ، وكان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن.
وقال مسروق: كان الناس يأخذون عن ستة ، عمر وعلي وعبد الله وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. وقال: شاممت أصحاب محمد ﷺ فوجدت علمهم انتهى الى ستة نفر: عمر وعلي وعبد الله وأبي الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ، ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين منهم: إلى علي ، وعبد الله. وقال أيضاً: انتهى العلم إلى ثلاثة ، عالمٌ بالمدينة، وعالم بالشام ، وعالمٌ بالعراق؛ فعالم المدينة علي بن أبي طالب ، وعالم الكوفة عبد الله بن مسعود ، وعالم الشام أبو الدرداء ، فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة ، ولم يسألهم.
فكان علي من هؤلاء المقربين ، يشد من أزر أخيه ، ولا يبخل عليه برأيه ، ويجتهد معه في إيجاد حلول للقضايا ، التي لم يرد فيها نص ، وفي تنظيم أمور الدولة الفتية ، والشواهد على ذلك كثيرة ، نذكر منها:
أولاً: ففي الأمور القضائية:
1- امرأة تعتريها نوبات من الجنون:
عن أبي ظبيان الجنبي: أن عمر بن الخطاب أُتِيَ بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها ، فلقيهم علي رضي الله عنه ، فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها ، فانتزعها علي من أيديهم وردهم ، فرجعوا الى عمر ، فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي . قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه ، فأرسل إلى علي ، فجاء وهو شبه المغضب ، فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي ﷺ يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل»؟ قال: بلى. قال علي:. فإن هذه مبتلاة بني فلان ، فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري. قال: وأنا لا أدري ! فلم يرجمها، فقد كان عمر لا يعلم بأنها مجنونة.
2- مضاعفة الحد لمن شرب الخمر:
أخذ عمر برأي علي رضي الله عنهما في مضاعفة الحد لمن شرب الخمر ، وذلك لانتشار شرب الخمر وخاصة في البلاد المفتوحة ، وهي حديثة العهد بالإسلام ، فأشار علي على عمر رضي الله عنهما بأن يجلد فيها ثمانين ، كأخف الحدود ، وعلل ذلك بقوله: نراه اذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون.
وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أقيم حداً على أحد ، فيموت ، وأجد في نفسي ، إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك لأن رسول الله ﷺ لم يسنه.
وأوّل البيهقي قوله: (لم يسنه) زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم.
وقد استنبط الفقهاء من أفعال الخلفاء الراشدين مقدار الحد في الخمر ، على قول مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم: ثمانون ، لإجماع الصحابة. ومن قال: إن الحد أربعون: أبو بكر ، والشافعي ، وقول لأحمد ، وتحمل الزيادة على ذلك من عمر رضي الله عنه ، على أنها تعزير يجوز فعلها إذا راه الإمام ، وهذا هو القول الصحيح للشافعي، وهذا الرأي مال إليه ابن تيمية أيضاً وقال: .. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب ، فتكفي الأربعون.
3- لا سلطان لك على ما في بطنها:
أتي عمر رضي الله عنه بامرأة حامل ، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر ترجم ، فلقيها علي فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم ، فردَّها علي فقال: أأمرت بها أن ترجم؟ قال: نعم اعترفت عندي بالفجور. قال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال علي: فلعلك انتهرتها، أو أخفتها؟ قال: قد كان ذاك ، قال: أو ما سمعت النبي ﷺ يقول: «لا حد على معترف بعد بلاء» ؟ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ، فخلى عمر سبيلها ، ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر.
وقد علق ابن تيمية على هذه القصة فقال: إن هذه القصة إن كانت صحيحة ، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل ، فأخبره علي بحملها ، ولا ريب أن الأصل عدم العلم ، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل، فعرفه بعض الناس بحالها ، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس... إلى أن قال عن عمر: يعطي الحقوق ، ويقيم الحدود، ويحكم بين الناس كلهم ، وفي زمنه انتشر الإسلام ، وظهر ظهوراً لم يكن قبله مثله ، وهو دائماً يقضي ويفتي ، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك ، فإذا خفيت عليه قضية من مئة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي عيب في ذلك. وكان رده هذا في سياق رده على الروافض.
4- ردوا الجهالات إلى السنة:
أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهراً أرد نكاحه ، وقال: لا تجتمعان أبداً ، فبلغ ذلك علياً فقال: وإن كانوا جهلوا السنة؛ لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة. ورجع عمر إلى قول علي.
5- هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي:
قال جعفر بن محمد: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه ، فأخذت بيضة ، فألقت صفارها ، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر صارخة ، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي ، وهذا أثر فعاله ، فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني ، فهم بعقوبة الشاب ، فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبَّتْ في أمري ، فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها، فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت ، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، فنظر علي إلى ما على الثوب ، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ، ثم أخذه واشتمه ، وذاقه ، فعرف طعم البيض ، وزجر المرأة فاعترفت.
ونستخلص من هذه الواقعة بعض الدروس:
(أ) أن وسائل الإثبات كانت في القضاء الإسلامي تشمل الإقرار والشهادة واليمين والنكول.. وتتسع لتشمل الإمارات والفراسة.
(ب) اهتمام عمر بمشاورة كبار الصحابة في النوازل ، وعلى الخصوص علي رضي الله عنهما الذي كانت منزلته عنده متميِّزة.
ثانياً: علي رضي الله عنه والتنظيمات المالية والإدارية العمرية:
1- في الأمور المالية:
(أ) نفقات الخليفة:
لما ولي عمر بن الخطاب أمر المسلمين بعد أبي بكر مكث زماناً ، لا يأكل من بيت المال شيئاً حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة ، ولم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته ، لأنه اشتغل عنها بأمور الرعية ، فأرسل الى أصحاب رسول الله ﷺ ، فاستشارهم في ذلك فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر؛ فما يصلح لي فيه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم ، وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وقال عمر لعلي: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء ، فأخذ عمر بذلك، وقد بيَّن عمر حفظه من بيت المال فقال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم ، إن استغنيت عنه تركت ، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف.
(ب) رأي علي في أرض السواد بالعراق:
لما فتحت أرض السواد بالعراق عنوة ، أشار عدد من الصحابة رضوان الله عليهم على عمر بتقسيمها بين الفاتحين ، ولكن لسعة الأرض وجودتها ، ونظرة عمر البعيدة لمن سيأتي بعد ذلك ، لم يطمئن عمر لتقسيمها ، فاستشار علياً في ذلك فكان رأيه موافقاً لرأي الخليفة عمر: أن لا تقسم ، فأخذ برأيه وقال: لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ، كما قسم النبي ﷺ خيبر.
(ج) لا جرم لتقسمنّه:
أتي عمر بمال فقسمة بين المسلمين ، وفضلت منه فضلة ، فاستشار فيها الصحابة، فقالوا له: لو تركته لنائبة إن كانت، وفي القوم علي ساكت ، فأراد عمر أن يسمع رأي علي في ذلك ، فذكره علي بحديث مال البحرين حين جاء إلى النبي ﷺ ، وأنه قسمه كله ، فقال عمر لعلي: لا جرم لتقسمنه ، فقسمه علي. ويبدو أن هذا كان قبل تقسيم الدواوين.
2- علي رضي الله عنه والأمور الإدارية:
عندما احتاج عمر رضي الله عنه أن يضع تاريخاً رسمياً ثابتاً لتنظيم أمور الدولة وضبطها ، جمع الناس وسألهم: من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال علي رضي الله عنه: من يوم هاجر رسول الله ﷺ وترك أرض الشرك ، ففعله عمر.
وقد كان عمر رضي الله عنه يراه من أفضل من يقود الناس؛ فقد ورد عنه أنه كان يناجي رجلاً من الأنصار ، فقال: من تحدثون أنه يستخلف من بعدي؟ فعد الأنصاري المهاجرين ولم يذكر علياً ، فقال عمر: فأين أنتم من علي؟ فوالله لو استخلفتموه، لأقامكم على الحق وإن كرهتموه. وقال لابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن طعن: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق.
3- استخلف عمر علياً على المدينة مراراً:
(أ) استخلافه حين خرج عمر إلى ماء صراء فعسكر فيه ، وكان الروم قد حشدوا للمسلمين، فجمع عمر الناس فاستشارهم، فكلهم أشار عليه بالمسير.
(ب) استخلافه عند نزول عمر بالجابية:
وذلك حين نزل عمرو بن العاص بأجنادين ، فكتب إليه أرطبون الروم: والله لا تفتح من فلسطين شيئاً بعد أجنادين ، فارجع لا تغر، وإنما صاحب الفتح رجل اسمه على ثلاثة أحرف ، فعلم عمرو أنه عمر ، فكتب يعلمه أن الفتح مدخر له، فنادى له الناس ، واستخلف علي بن أبي طالب.
(ج) استخلاف علي حين حج عمر بأزواج النبي ﷺ :
وهي اخر حجة حجها بالناس كانت سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، وكان مع أمهات المؤمنين أولياؤهن ممن لا يحتجبن منه ، وخلف على المدينة علي بن أبي طالب.
ثالثاً: استشارة عمر لعلي رضي الله عنهما في أمور الجهاد وشؤون الدولة:
كان علي رضي الله عنه المستشار الأول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وكان عمر يستشيره في الأمور الكبيرة منها والصغيرة ، وقد استشاره حين فتح المسلمون بيت المقدس ، وحين فتحت المدائن ، وعندما أراد عمر التوجه إلى نهاوند وقتال الفرس ، وحين أراد أن يخرج لقتال الروم ، وفي موضع التقويم الهجري وغير ذلك من الأمور.
وكان علي رضي الله عنه طيلة حياة عمر مستشاراً ناصحاً لعمر محباً له خائفاً عليه ، وكان عمر يحب علياً وكانت بينهم مودة ومحبة وثقة متبادلة ، ومع ذلك يأبى أعداء الإسلام إلا أن يزوِّروا التاريخ ، ويقصُّوا بعض الروايات التي تناسب أمزجتهم ومشاربهم ، ليصوروا لنا فترة الخلفاء الراشدين عبارة عن: أن كل واحد منهم كان يتربص بالأخر الدوائر لينقضَّ عليه ، وكل أمورهم كانت تجري من وراء الكواليس.
إن من أبرز ما يلاحظه المتأمِّل في خلافة عمر تلك الخصوصية في العلاقة ، وذلك التعاون المتميز الصافي ، بين عمر وعلي رضي الله عنهما ، فقد كان علي هو المستشار الأول لعمر في سائر القضايا والمشكلات ،وما اقترح علي على عمر رأياً إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن قناعة ، وكان علي رضي الله عنه يمحِّضه النصح في كل شؤونه وأحواله؛ فمثلاً عندما تجمع الفرس بنهاوند في جمع عظيم لحرب المسلمين جمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم في المسير إليهم بنفسه ، فأشار عليه عامة الناس بذلك.
فقام إليه علي رضي الله عنه فقال: أما بعد ، يا أمير المؤمنين ، فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم ، وإنك إن أشخصت أهل اليمن إلى ذراريهم من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم، وإنك إن أشخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات ، أقرر هؤلاء في أمصارهم ، واكتب إلى أهل البصرة ، فليتفرقوا ثلاث فرق: فرقة في حرمهم وذراريهم ، وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضوا ، ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا: هذا أمير العرب وأصلها ، فكان ذلك أشد لكلبهم عليك ، وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره ، وأما عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكن بالنصر.
فقال عمر: هذا هو الرأي؛ كنت أحب أن أتابع عليه.
كانت نصيحة علي نصيحة المحب لعمر ، الغيور عليه والضنين، أن لا يذهب ، وأن يدير رحى الحرب بمن دونه من العرب وهو في مكانه ، وحذره من أنه إذا ذهب ، فلسوف ينشأ وراءه من الثغرات ما هو أخطر من العدو الذي سيواجه.
أرأيت لو أن رسول الله ﷺ أعلن أن الخلافة من بعده لعلي ، أفكان لعلي أن يرغب عن أمر رسول الله ﷺ هذا ، وأن يؤيد المستلبين لحقه بل لواجبه في الخلافة بمثل هذا التعاون المخلص البناء ؟! بل أفكان للصحابة رضوان الله عليهم كلهم أن يضيِّعوا أمر رسول الله ﷺ ؟! بل أفكان من المتصور أن يجمعوا وفي مقدمتهم علي رضوان الله عليه على ذلك؟! بوسعنا أن نعلم إذاً بكل بداهة: أن المسلمين إلى هذا العهد ـ نهاية عهد عمر ـ بل إلى نهاية عهد علي كانوا جماعة واحدة ، ولم يكن في ذهن أي من المسلمين أي إشكال بشأن الخلافة أو شأن من هو أحق بها.
إن كثرة مشاورة عمر لعلي رضي الله عنهما ، وغيره من الصحابة ، لا يعني هذا أنه دونهم في الفقه والعلم ، فقد بيَّنت الأحاديث الصحيحة التي تدل على علو علمه ، واكتمال دينه ، ولكن إيمانه وحبه للشورى ، وتعويده للحكام فيما بعد على المشاورة ، وعدم الاستبداد بالأمر والرأي. وإلا فإن علياً رضي الله عنه كان كثيراً ما يرجع عن رأيه إلى رأي عمر.
فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في معرض حديثها عن عمر قولها: وقد كان علي رضي الله عنه يتابع عمر بن الخطاب ، فيما يذهب إليه ويراه ، مع كثرة استشارته علياً ، حتى قال علي رضي الله عنه: يشاورني عمر في كذا ، فرأيت كذا ، ورأى هو كذا ، فلم أر إلا متابعة عمر.
يمكن النظر في كتاب أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره