في ظل هموم جائحة كورونا للمرة الثالثة بموريتانيا.. جدل حول قانون للعنف ضد النساء
بينما ينشغل العالم بهموم وباء كورونا.. انشغل الموريتانيون بجدل فقهي وقانوني ساخن حول مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والذي أجازته الحكومة ودافعت عنه، وتنوي تقديمه للبرلمان عما قريب.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تتقدم فيها الحكومة الموريتانية بمشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد وُجهت انتقادات حادة للمشروعين السابقين، ورفضهما البرلمان لاحتوائهما على أمور تخالف الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع الموريتاني.
وبينما رحب حقوقيون ونسويون بالقانون الذي سبق أن رفضه البرلمان الموريتاني.. طالب فقهاء وسياسيون إسلاميون بإسقاطه من جديد ورفضه رفضاً كاملاً.
وقد قدم المفكر الإسلامي محمد جميل منصور عدة ملاحظات حول القانون، منها: "أن الشبهة قائمة في شأن الجهات الخارجية المشجعة عليه، لم يرد ذكر لمرجعية الشريعة الإسلامية والالتزام بأحكامها، وهو أمر معيب يعطي حجة قوية للقائلين بأن هذا النوع من القوانين يستهدف القيم الدينية أو يتجاهلها في الحد الأدنى".
وقال: "في 55 مادة لقانون - يشتبه الكثيرون في أثره السلبي على البيت - لم يرد ذكر للأسرة، ولا لما يعين على تماسكها والألفة داخلها، خصوصاً أن بعض محتوياته يشكل خطراً واضحاً على العلاقات الأسرية، ويحولها إلى نزاعات وتوترات لا تنتهي".
وكتب الدكتور محمد الحسن ولد أحمد "لو كان هذا القانون منبثقاً عن فريق برلماني موريتاني أو نابعاً من جلسات حوار مجتمعي محلي خالص لكان المطلوب هو النظر في مواده بتدقيق وتمعن، ووزنها بميزان الشرع، أمَا وهو ربيب مؤتمر (بكين) للمرأة الذي يناقض نظر ديننا ومجتمعنا للأسرة، أركاناً وشروطاً ونظاماً، فهو قانون مرفوض".
وهاجم القيادي الإسلامي الحسن مولاي القانون الجديد وقال: "مجدداً، وفي شهر رمضان، وبين مآذن ومحاريب القرآن، يتجدد الحديث عن تشريع الزنى واللواط والسحاق، يا معشر المشرعين، خذوا حذركم".
وكتب الباحث الموريتاني صبحي ودادي "أن عولمة قيم «ما بعد الحداثة» الغربية هدف أصيل وقديم للمنظمات التخصصية للأمم المتحدة، ولنخب الانحلال وانتكاس الفطرة الناشطة في المجتمع المدني الغربي"، مبرزاً "أن نظام الأسرة في البلدان المسلمة لا يزال السد المنيع والصرح الصاد أمام تصدير تصور تلك المنظومات الغربية المنكوسة الفطرة".
واقترح الإعلامي الحسين محنض على الحكومة "أن تتريث وتسحب مشروع قانونها حول العنف ضد النساء والفتيات؛ من أجل مراجعة أكثر لمضمونه من قبل مرجعيات دينية معروفة بكفاءتها الشرعية، حتى تشهد بتكيفه 100% مع الشريعة الإسلامية".
المصدر: مودة للأسرة