تصاعد الجدل في لبنان بعد رفض ضم عدد من الشابات المحجبات إلى صفوف قوى الأمن الداخلي بسبب إصرارهن على ارتداء الحجاب، بدعوى أنه "يتنافى مع القوانين المعمول بها في البلاد والتي تحظّر أي مظهر ديني في المؤسسات الأمنية".
وجرى قبول نحو 40 شابة محجبة "شيعية" من بين دفعة تضم مئات الشباب والشابات، وكشف مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أن الشابات توجّهن لحضور أولى جلسات التدريب وهن يرتدين الحجاب، وأصرّ 20 منهن على الإبقاء عليه، ولم يحضرن بذلك جلسة التدريب.
واتخذ قرار منع ارتداء الحجاب بموجب توافق رئاسي على عدم السير بموضوع الحجاب لعناصر قوى الأمن الداخلي من الإناث، تماشياً مع بنود المؤسسة العسكرية.
وبدا رئيس الجمهورية ميشال سليمان حازماً في هذا الأمر ولم يتخذ موقف النأي بالنفس، وأصر على تطبيق القوانين التي تقول بمنع الرموز الدينية في كل الأجهزة الأمنية.
ومع تزايد الجدل التقى وزير الداخلية العميد مروان شربل رئيس مجلس النواب نبيه بري منوها أنه يعارض وضع الحجاب في الأمن الداخلي عملاً بمبدأ منع أي مظهر ديني للمؤسسة العسكرية.
واعتبر الوزير شربل "أن الحجاب في المؤسسات العسكرية أمر خطير فالنظام يقول نظام اللباس الموحد الذي لا يظهر الرموز الدينية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد ينعكس سلباً على الطوائف الأخرى.
وأكد "أن الموضوع لن يُعرَض على مجلس الوزراء فهناك قانون وإن كان هناك من تعديل يُعرَض على مجلس النواب".
أما وزير العدل شكيب قرطباوي، فقال "إن الأنظمة العسكرية تمنع أي شعائر دينية ولن يكون هناك محجبات في ملاك قوى الأمن الداخلي".
وانتقدت صحيفة "الأخبار" القريبة من حزب الله قرار منع الحجاب في قوى الأمن الداخلي وكتبت "فات وزير الداخلية مروان شربل التأني في قراءة التعليمات الرقم 283 الخاصة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تحدد العقوبات المسلكية بحق العاملين في المديرية"، مشيرة إلى أنه قد يتم الاتفاق على نقل المحجبات من السلك العسكري إلى سلك الوظيفة المدنية.