الرابط المختصر :
باريس (10 فبراير / شباط 2018) - تدين ”حملة اطلاق سراح طارق رمضان“ بشدة اعتقال البروفيسور رمضان لأجل غير مسمى وحرمانه الظالم من الإجراءات القانونية الواجبة. لم تتم ادانة البروفيسور رمضان بأي جريمة، ونطالب بإطلاق سراحه فورا. هناك أدلة على أنه هدف لملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية تحت ستار التحقيق الجنائي. تعتمد النيابة العامة الفرنسية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأدلة واهية.
منذ يوم الجمعة الموافق 2 فبراير / شباط، احتجز البروفسور رمضان في زنزانة الحجز الانفرادي في جناح الأمن المشدد في سجن فلوري - ميروجيس بباريس. ومنذ يوم الأربعاء الماضي، 31 يناير / كانون الثاني، عندما توجه البروفيسور رمضان طوعا إلى مركز الشرطة في باريس للإجابة على أسئلة حول الادعاءات الموجهة ضده، تم منع أسرته من زيارته أو التحدث معه عبر الهاتف. ولا يزال من غير الواضح متى تكون أسرة البروفيسور رمضان قادرة على التواصل معه والتحقق من حالته.
في نهاية جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، أمر القاضى باحتجاز البروفيسور رمضان إلى أجل غير مسمى، مما سمح للنيابة بمواصلة بناء قضيتها ضده. تدعي النيابة أنه قد يحاول الفرار من البلاد، وفرضت احتجازه على الرغم من تعاون البروفيسور رمضان الكامل مع المحققين حتى الآن. لقد سافر البروفيسور رمضان إلى فرنسا قبل أكثر من أسبوع للاجتماع مع المحققين، وهو واثق تماما من براءته. ورغم ما أبداه البروفيسور رمضان من حسن نية وثقة بالنظام القضائي، لم ينظر القاضي فيما يبدو في أي خيارات بديلة تكفل بقاءه في فرنسا أثناء التحقيق الجاري.
تشير هذه المعاملة القاسية بشكل غير عادي إلى الطابع السياسي لقضية فيها نقاط ضعف خطيرة وتناقضات متعددة.
وهي تستند إلى ادعاءات لا أساس لها من قبل مدعين لديهم دوافع مشكوك فيها. لقد قدم الفريق القانوني للبروفيسور رمضان أدلة تثبت شكوكا خطيرة في رواياتهم. تقول مدعية تُعرف باسم "كريستيل" أنها تعرضت للاغتصاب في فندق في ليون بعد ظهر يوم 9 أكتوبر / تشرين الأول 2009. وردا على ذلك، قدم محامي الدفاع عن البروفيسور رمضان حجزاً لرحلة طائرة يبين أن رحلة البروفيسور رمضان من لندن لم تصل الى ليون حتى الساعة 6:35 مساء، وكان في قاعة المحاضرات في الساعة 8:30 مساء لإلقاء كلمة إلى المئات من الحضور.
على الرغم من أن الفريق القانوني للبروفيسور رمضان قدم هذه الأدلة الحاسمة للشرطة الفرنسية، والتي أكدت فيما بعد تلقيها، ادعت الشرطة بريبة في وقت لاحق أنها "مفقودة" من ملف القضية وأنها "ضاعت". يبدو أن هذا التناقض الكبير الذي يدحض رواية "كريستيل" لم يؤخذ في الاعتبار، لا في قرار النيابة العامة بتوجيه الاتهامات، ولا في قرار قاضي التحقيق بالاستمرار في احتجاز البروفيسور رمضان في السجن بغير وجه حق.
كما أن هناك أسئلة جادة أثارها اجتماع بين "كريستيل" وقاض فرنسي رفيع المستوى اسمه ميشيل ديباسك في عام 2009 مع نية واضحة لتقديم قضية ضد البروفسور رمضان وبمساعدة من أشخاص سيئي السمعة كارهين للإسلام هما كارولين فورست وأنطوان صفير. وبالتالي يبدو أن ديباسك قد تواطأ بلا أخلاقية مع فورست و "كريستيل" ضد البروفيسور رمضان قبل تسع سنوات. ولم يكشف ديباسك الذي يعمل حاليا في محكمة النقض الفرنسية عن مشاركته السابقة في قضية "كريستيل" او في القضية الحالية، والذي يعتبر غير قانوني طبقا للقانون الفرنسي.
في مثل هذه الظروف، هل يمكن الاعتماد على النظام القضائي الفرنسي لتحقيق الحياد الضروري والتعامل العادل مع الادعاءات ضد البروفيسور رمضان؟
ثمة تباين كبير آخر في القضية يكمن في هندا عياري، وهي المدعية الأخرى. تزعم عياري أنها تعرضت للاغتصاب في أبريل / نيسان 2012. ولكن رسائل الفيسبوك التي قدمها الدفاع تكشف أن عياري أرسلت الى البروفيسور رمضان ما لا يقل عن 280 رسالة عبر الفيسبوك بين يونيو / حزيران وأغسطس / آب 2014، بعد مِضي أكثر من عامين على الحادث المزعوم. اعترفت عياري مؤخرا لوسائل الإعلام الفرنسية بأنها أرسلت فعلاً هذه الرسائل من خلال حساب الفيسبوك الثاني الذي أنشأته - بعد أن أوقف البروفيسور رمضان استلام الرسائل من حسابها الأول لأنها كانت تضايقه - على أمل أنها يمكن أن تُغويه وتُوقعه في شِركها. هذه الاكتشافات الأخيرة قد تكون السبب في أن عياري لم تحضر عندما استدعتها الشرطة الفرنسية في الأسبوع الماضي.
هذه الحقائق تثير تساؤلات خطيرة بشأن الطريقة التي يجري بها التحقيق، فضلا عن صحة الادعاءات. ومع ذلك، تقدم النيابة وحلفاؤها في وسائل الإعلام الرئيسية عدة ادعاءات ومغالطات أخرى لا أساس لها من الصحة في محاولة لتشويه صورة البروفيسور رمضان.
لقد كان هذا الدور الشائن لوسائل الإعلام الرئيسية في هذه الحملة الأخيرة ضارا بشكل خاص. تواصل وسائل الإعلام الفرنسية نشر معلومات مضللة وتكرر حرفيا ما يسمى "الأدلة" التي يحتفظ بها وكلاء النيابة دون أي محاولة للتحقق من ادعاءاتهم. هذا يتضمن:
الادعاء في عدة تقارير إعلامية أن البروفيسور رمضان يحمل جواز سفر مصري وقد يحاول استخدامه من أجل الفرار إلى مصر. ليس لدى البروفيسور رمضان جواز سفر مصري، وهو مواطن سويسري فقط.
الادعاء في وسائل الإعلام بأن البروفيسور رمضان "غير مرحب به" في قطر، وهو أمر خاطئ.
الأخبار المزيفة التي تشير إلى أن "كريستيل" حددت ندبة تقع في منطقة الفخذ لدى البروفيسور رمضان، والتي يُزعم أنه أكد وجودها وهذا لم يحدث أبدا.
الانطباع بأن النيابة لديها الكثير من الأدلة، بما في ذلك الرسائل المتبادلة بين البروفسور رمضان والمتهمين له: في الواقع، فإن الأدلة التي قدمها الدفاع كشفت أن عياري هي التي بعثت برسائل الى البروفيسور رمضان مئات المرات بعد مرور عامين كاملين على وقوع الاغتصاب المزعوم، واعترافها مؤخرا بنيتها إغواءه وايقاعه في شركها. "كريستيل"، من ناحية أخرى، تدعي أنها فقدت هاتفها الخلوي، ولا يمكنها الوصول إلى أي من الرسائل المزعومة الأصلية التي تبادلتها في عام 2009.
في الظروف العادية، من المؤكد أن يتم اسقاط قضية ضعيفة كهذه. ولكن حتى في حالة رغبة النيابة في مواصلة تحقيقها، فإن الطريقة التي يجبر بها البروفيسور رمضان على البقاء خلف القضبان على الرغم من تعاونه الواضح مع المحققين، واضاعة أدلة دامغة، والتواطؤ العلني بين وسائل الإعلام التي تروج لرواية النيابة الكاذبة، يشير بقوة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ناهيك عن افتراض البراءة، في قضية البروفيسور رمضان.
بعد عقود من التشويه والقمع والتهجّم على البروفيسور رمضان من قبل كبار السياسيين بأنه "العدو المسلم" لفرنسا، فإنه ليس من المستغرب أن تكون السلطات مدفوعة سياسيا للقضاء على منتقد شرس لسياسات الحكومة الفرنسية الجائرة والتمييزية الموجهة ضد الفقراء والمسلمين والمهاجرين وضحايا حكمها الاستعماري.
هناك أدلة واضحة على أن القوى المعادية للمسلمين الممثلة بوسائل الإعلام القوية والمؤسسات السياسية والكارهين للإسلام مثل كارولين فورست وأنطوان صفير - وكلهم قاموا بحملات شرسة ضد البروفسور رمضان لسنوات - ترتبط ارتباطا مباشرا بهذه المحاولة المخزية الأخيرة لتدميره. لقد كان البروفيسور رمضان صوتا لملايين الشعوب المحرومة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المسلمين في جميع أنحاء العالم. وبما أن عمله طوال حياته كان للدفاع عن قضايا العدل والتعايش والتفاهم المتبادل، يبدو أن خصومه سَعَوْ إلى خطف حركة نسائية محترمة وتشويه سمعة مُفكّر وأكاديمي مشهور لدوافعهم الشرّيرة.
بما أن البروفسور رمضان يحتجز دون وجه حق بتهم كاذبة، فإننا نحث جماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم على إدانة القضية ذات الدوافع السياسية ضده، ونطالب بإطلاق سراحه فورا من الاحتجاز ومنحه الحق في الإجراءات القانونية الواجبة.