علمت المصريون أنَّ مندوبين لمؤسسة الرئاسة أوصلوا رسائل للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر وسطاء نصارى من بينهم رجل الأعمال رامى لكح، عضو مجلس الشورى؛ تفيد "بتورط قيادات كنسية فى إشعال أزمة الخصوص والكاتدرائية".
وأفادت مصادر مطلعة، أن مندوبي الرئاسة طالبوا الكنيسة بالتهدئة، محذرين من أن التصعيد سيضر بشدة بمواقف شخصيات كنسية رفيعة قامت دلائل على تورطهم في هذه الأحداث وهو ما أثبتته سيديهات وزارة الداخلية والأجهزة السيادية وتحقيقات النيابة.
وأبدى المندوبون استعدادًا لاستمرار عمل لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس الشورى؛ لزيارة مدينة الخصوص والبحث عن أسباب الأزمة، غير أن نتائجها لن تكون مرضية للكنيسة ـ كما أكدوا ـ في ظل ما يتردد عن تورط رجال أعمال نصارى أعضاء في المجلس المالي في تمويل هذا التصعيد والوقوف وراء اشتعال الأحداث بشكل يستوجب ملاحقتهم قضائيًّا، مما سيزعج الكنيسة بشدة.
ووفق المصادر، فإن الكنيسة طلبت مهلة للتفكير قبل أن ترد على العرض الرئاسي بتهدئة الأزمة مقابل تلقي ضمانات بعدم تكرار الهجوم على الكنيسة وإغلاق هذا الملف.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية في مجلس الشورى، أن الأحداث الطائفية خرجت عن سيطرة التيارات المنظمة إسلامية كانت أو نصرانية، لافتا إلى أحداث الفتنة تقع في مناطق عشوائية وقرى نائية لا تعد مراكز تقليدية للقوى الدينية المنظمة.
ولفت إلى أنَّ جهات نصرانية متطرفة هي مَن أشعلت الأحداث في الخصوص والكاتدرائية مُحذرًا من الأعمال الطائفية التى صارت ثقافة مجتمعية للرد على أي إساءة من جانب طرف ضد طرف آخر، مثلا لم يعد مقبولاً لدى مسلمين غير ملتزمين معاكسة شاب قبطي لفتاة مسلمة وفي المقابل لم يعد هناك قبول قبطي لإسلام أي فتاة دون الوضع في الاعتبار الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة.
وأشار إلى أنَّ المناخ السائد حاليًّا وتربص بعض وسائل الإعلام بقوى الإسلام السياسي يغذي مثل هذه الأحداث ويجعل تكرارها أمرًا عاديًّا ما لم تتدخل الدول بتطبيق القانون على أي مخالف للقانون مهما كانت هويته.