الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
يؤكد على أن أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها، والحفاظ على تماسكها فريضة شرعية على جميع الليبيين، وبخاصة أصحاب القرار، ثم على قادة الدول العربية والإسلامية
ويدعو إلى تحقيق المصالحة الشاملة بين مكونات المجتمع ومؤسساته وإلى إنهاء حالة التشرذم والتمزق
يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، ويؤكد على أن أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها والحفاظ على تماسك المجتمع الليبي فريضة شرعية على جميع الليبيين، وبخاصة أصحاب القرار، ثم على قادة الدول العربية والإسلامية، وهو بجانب ذلك ضرورة وطنية وقومية، فينبغي على الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه حماية ليبيا وقيمها ومصالحها العليا، والحفاظ على المجتمع الليبي من الانقسام.
ويدعو الاتحاد إلى تحقيق المصالحة المجتمعية الشاملة بين جميع مكونات المجتمع الليبي ومؤسسساته، والتسامي فوق الأنانية والمصالح الفردية الضيقة، وتناسي جراح الماضي، واعتماد الحوار سبيلًا لحل المشكلات، كما قال تعالى: }فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ{ وقال: {وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ{(الأنفال: 46)
ويطالب الاتحاد المجلس الأعلى للقضاء الليبي بتحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والأخلاقية والإنسانية والدينية، وتفعيل الدائرة الدستورية لفضّ النزاعات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والنظر في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرا لما لديه من شرعية قانونية وشعبية مستقلة وقيمة كبيرة عند الشعب الليبي ومؤسسات الدولة المختلفة.
ونناشد القوى الوطنية السياسية والاجتماعية وكل مكونات الشعب الليبي الالتفاف حول المؤسسة القضائية والمؤسسات الشرعية للقيام بمسؤولياتها التاريخية وواجبها المرحلي للعبور بالبلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع والممارسة الديموقراطية، والخروج من حالة الصراع إلى بناء دولة المواطنة والحريات والعدالة والسلام.
} وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {
أ. د. علي القره داغي
الأمين العام