وفاءً للقضية الفلسطينية.. الكويت تنهي خدمات مسؤولة في مدرسة خاصة دعت إلى التطبيع
وفاء لقضية فلسطين، قررت وزارة التربية الكويتية، الخميس، إنهاء خدمات مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية على خلفية دعوتها الطلبة إلى زيارة الكيان الصهيوني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، في بيان: إن الوزارة أنهت الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية، وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى.
وأوضح الوهيدة أن وزارة التربية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أثير وما قُدم إليها من شكوى أولياء الأمور والطلاب حول قيام مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية بدعوة الطلبة لزيارة "إسرائيل"، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص فتحت تحقيقاً بالواقعة، وخلصت إلى إنهاء الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية، وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى، فضلاً عن اتخاذ الإجراء المقرر قانوناً بحق المدرسة في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات، حيث تم توجيه إنذار لهم بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.
وأضاف الوهيدة أن الوزارة إذ تعرب عن استيائها من التصرف الشخصي الحاصل من المديرة المساعدة بإحدى المدارس الخاصة، تؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها في حال ثبوت قيامها بالترويج لاسم الكيان الصهيوني قولاً أو فعلاً.
غضب شعبي
وأثار قيام مسؤولة بإحدى المدارس الأجنبية الخاصة بالكويت، الأحد الماضي، بدعوة الطلبة لزيارة الكيان الصهيوني، غضباً شعبياً واسعاً، مشيرين إلى أنها محاولة لتسويق الاحتلال "الإسرائيلي" والتطبيع معه، فيما أبدى أولياء أمور الطلبة استياءهم من الأمر، وتقدموا بشكوى خطية إلى المسؤولين في وزارة التربية.
وعندما أبلغ الطلاب أولياء أمورهم كانوا على قدر المسؤولية الوطنية والإسلامية، وقام عدد من الطلبة بارتداء "الكوفية" والعلم الفلسطيني كرد على هذه المسؤولة.
وقد فوجئ أولياء الأمور باستدعائهم إلى المدرسة لمخالفة أبنائهم الطلاب للزي المدرسي بعد أن قاموا بارتداء الكوفية والعلم الفلسطينيَّيْن احتجاجاً على ما حدث من قبل المسؤولة.
وتقدم أهالي طلبة إحدى المدارس الأجنبية الخاصة بالكويت بشكوى خطية إلى إدارة التعليم الخاص، طالبوا من خلالها بمحاسبة المسؤولة التي دعت الطلبة لزيارة "إسرائيل".
وقال الأهالي، في كتاب الشكوى، اطلعت "المجتمع" عليه: إن المسؤولة طلبت من طلبة المرحلة الثانوية بزيارة "إسرائيل"؛ التي تتمتع بمناظر خلابة وأماكن سياحية عظيمة، كوسيلة استخدمتها من خلال شرح الدرس، ناكرة اسم دولة فلسطين.
وأضافوا: بما أننا في دول عربية مسلمة ترفض التطبيع وتدعم القضية الفلسطينية شكلاً ومضموناً، نطالب بالفصل الفوري لهذه المسؤولة حفاظاً على سلامة أبنائنا وقوة عقيدتهم وإيمانهم بهذه القضية.
وأكد بعض أولياء الأمور أن ما حدث من ممارسات غير مسؤولة من بعض المعلمين بالمدارس الأجنبية بشأن الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني في محاولة لقبولهم أمراً يخالف القانون الكويتي الصادر بتاريخ 31 مايو 1964، والقوانين المعدلة له بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي تشدد فيه الدولة على المقاطعة ورفض التطبيع، نجد هذه المسؤولة تضرب القوانين الكويتية بعرض الحائط.
حراك ضد التطبيع
وشهدت الكويت في الآونة الأخيرة حراكاً وتفاعلاً على المستويين الرسمي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على مناهضة التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني.
وأطلقت مؤسسات مجتمع مدني كويتية، في 2 نوفمبر الماضي، تزامناً مع ذكرى "وعد بلفور" الخامسة بعد المائة، حملة إعلامية لمشروع قانون مناهض للتطبيع، تهدف من خلالها إعادة طرح مشروع القانون الخاص لمكافحة الأنماط الجديدة من التطبيع.
ووافق مجلس الأمة الكويتي، في 31 مايو 1964، على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".
ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
المصدر: مجلة المجتمع