المحكمة العليا في باكستان تصدر حكمًا يبطل اعتقال عمران خان خان وتأمر بالإفراج عنه فورا
أصدرت المحكمة العليا في باكستان، يوم الخميس، حكمًا يقضي بأن اعتقال رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بتهمة الكسب غير المشروع لم يكن شرعيًا، بعد يومين من احتجازه.
وأدت هذه الخطوة إلى اندلاع أعمال عنف وتفاقم الخلاف بين خان والجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير.
وجاءت هذه الأحداث في وقت تشهد فيه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث يشهد البلد ارتفاعًا قياسيًا في معدلات التضخم ونموًا هزيلاً، بالإضافة إلى تأخر دفع تمويل من صندوق النقد الدولي، مما يثير مخاوف من عدم قدرة البلاد على سداد التزاماتها الخارجية.
وفي قرارها، أكدت المحكمة العليا أن الطريقة التي تم بها إصدار مذكرة الاعتقال التي أدت إلى احتجاز خان كانت باطلة وغير قانونية.
ويعتبر قرار المحكمة العليا في باكستان "صفعة" للجيش، بعد يوم من اتهامه لرئيس الوزراء السابق عمران خان بالتخطيط للعنف الذي نفذه أنصاره.
وقضت المحكمة بأن إلقاء القبض على خان كان غير قانوني، مما يشكل انتكاسة للجيش الذي يعتبر مؤيدو خان تهديدًا لنفوذه.
ويتهم خان الجيش بتزوير الانتخابات التي فاز بها في 2018، ويريد إطاحته من السلطة في رد فعل مضاد.
ووفقًا لمحامي خان، فإنه محتجز لدى المحكمة العليا حاليًا وسيقضي ليلته في بيت الضيافة التابع للشرطة.
وسيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق الجمعة، ولا يزال غير معروف متى سيتم السماح له بالعودة إلى منزله.
ونزل العديد من مناصري خان إلى الشوارع احتفالًا بالأنباء عن إبطال توقيفه، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع باتجاه مؤيدين في مدينة لاهور.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تم اعتقال بعض الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى مظاهرة في كراتشي، في حين ضربت الشرطة بعض المعتقلين في إسلام آباد وهم يرتدون الأصفاد.
وفي تصريح لأحد المتظاهرين في بيشاور قال: "إذا كانوا يعتقدون أن توقيف عمران خان سيثنينا، فهم مخطئون. نحن نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".
المصدر: وكالات