وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 18 مدنياً في سوريا تحت التعذيب، بعد إعتقالهم من قبل قوات النظام. وقالت أن هذه الجريمة الإنسانية لم تتأثر بدخول إتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيز التنفيذ في مناطق خفض التصعيد بالجنوب السوري.
ورصدت الشبكة في تقرير سابق، نشرته أمس الثلاثاء، مقتل قتل 814 مدنياً في سوريا خلال شهر يوليو الماضي،
وقال التقرير الذي رصد حالات الموت تحت التعذيب، أن “عمليات الموت بسبب التعذيب لم تتوقف أو تتاثر حصيلة الضحايا بتلك الإتفاقات- اتفاق خفض التصعيد -“، وإعتبرت الشبكة أن هذه دلالات تؤكد بقوة “أن هناك وقفا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعا ما، أما الجرائم التي لا يمكن للمجتمع الدولي أن تلحظها فهي ما زالت مستمرة ولم يتغير فيها شئ”.
وقالت الشبكة أنها إستندت الي شهادات معتقلين سابقين وأهالي الضحايا فقط لتوثيق هذا العدد، في ظل منع النظام منظمات المجتمع المدني من العمل بشكل رسمي علي الأرض.
وكان النصيب الأكبر من حالات الموت تحت التعذيب التي وقعت في شهر يوليو الماضي في محافظات دمشق وحلب وريف حلب بواقع أربعة حالات في كل محافظة، فيما كان نصيب محافظات إدلب ودير الزور وحمص وحماة حالتين بكل محافظة. بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن من بين القتلي طلاب جامعيون وأطفال
وجرائم القتل بسبب التعذيب التي رصدتها منظمات حقوقية محلية ودولية في سوريا مستمرة من إندلاع الثورة السورية في عام 2011، وهو ما إعتبرته الشبكة السورية “دليل واضح علي منهجية العنف والقوة المفرطة التي تستخدم ضد المعتقلين”، فيما يستمر إنكار النظام السوري لهذه الجرائم ويلصقها بالتنظيمات الإسلامية المسلحة كالقاعدة وداعش وغيرها.
وقال فيصل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه “ما زالت جرائم ضد الإنسانسة وجرائم حرب ترتكب يوميا في سوريا، وبشكل رئيس من قبل قوات النظام” مطالبا “تطبيق مبدأ (مسئولية الحماية) بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية كافة حتي اللحظة”.
وإعتبرت الشبكة أن “سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهريا -وهم يشكلون الحد الأدني الذي تمكنا من الحصول علي معلومات عنه-، يدل علي نحو قاطع انها سياسة منهجية تنبع من راس السلطات الحاكمة، وأن جميع اركان النظام علي علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضا واسع أيضا فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
ومن ضمن أهم التوصيات التي رفعها تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الي مجلس الأمن الدولي “فرض عقوبات علي جميع القادة من مختلف الاطراف، الذين ثبت تورطهم في عمليات التعذيب، التي تخالف القانون الدولي والإنساني، وتخالف قرارات مجلس الامن بشان سوريا وبشكل خاص رقم 2043 والقرار رقم 2139”.