عدّت دولة قطر، دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، تحريضاً خطيرًا على جريمة حرب.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها. كما أكدت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس. وكان سموتريتش قد قال، الأربعاء، خلال مؤتمر عقدته صحيفة ذا ماركر الاقتصادية إنّه يعتقد أن بلدة حوارة ينبغي أن تمحى من الوجود، وأنّ هذه المهمة تقع على عاتق دولة "إسرائيل"، وليس على عاتق الأفراد (المستوطنين). وأضرم عشرات المستوطنين النيران الإثنين في بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية. – المركز الفلسطيني للإعلام