القدس – مع استمرار جماعات وحركات الاستيطان في تقديم مشاريعها لتوسيع نطاق الاستيطان بدعم من حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، تزايدت المخاوف من تأثيرها على السياق الديموغرافي في الضفة الغربية. وتفاقمت القلق حين أرسل يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “السامرة” بمنطقة نابلس، خطة توسيع الاستيطان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. تشمل الخطة التي أُعدّها المجلس الاستيطاني تفاصيل لتوسيع المشروع الاستيطاني وتضاعف أعداد المستوطنين. ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، من المتوقع أن يصل عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2050، مما يهدد الحلول المحتملة للقضية الفلسطينية.

بالمقابل، قام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتجديد تحذيراته من خطورة هذه السياسات، حيث وصفها بأنها تشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان. وأكد في بياناته المتعددة على أهمية حماية المقدسات في فلسطين وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه وحريته. كما أشار إلى خطورة التوسع الاستيطاني وتأثيره السلبي على الوضع الإقليمي والاستقرار.

وتتضمن الخطة المقدمة، توسيع مجموعة من المستوطنات المعروفة مثل “إيتمار” و”سكوفوس” و”سالايت” و”أفني حيفتس”، حيث يُتوقع أن تتحوَّل إلى مدن استيطانية على غرار مستوطنة “أريئيل”.

وتُشدد الخطة أيضًا على توسيع المستوطنات التي يروِّج لها المستوطنون، كما هو الحال في “شوماش” شمال الضفة، والتي من المتوقع أن تستوعب 15 ألف مستوطن. كما تُسلط الضوء على إعادة إعمار وتوسيع المستوطنات التي تم إخلاؤها وفقًا لخطة الانفصال. تلك الخطة تتسق مع مصادقة الحكومة والكنيست على قانون خطة الانفصال الذي أوجد المسار لإخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة.