منظمات حقوقية تدعو ماليزيا للتراجع عن نيتها إبعاد لاجئين روهنجيا
دعت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة الماليزية إلى التراجع عن نيتها إبعاد لاجئي الروهينجا عن أراضيها.
وقال رئيس المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إنه يتفهم إغلاق الحدود أمام لاجئي الروهينجا الفارين من الاضطهاد لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن إعادة إرسال من وصلوا إلى الأراضي الماليزية لن تكون إنسانية.
ويأتي ذلك ردا على تصريحات حكومية تشير إلى احتمال إبعاد نحو 300 لاجئ من عرقية الروهينجا في ميانمار بعد إصلاح قارب معطل كان يقلهم على السواحل الماليزية قبل أسابيع.
ووصفت منظمات حقوقية إقليمية إعادة اللاجئين إلى البحر بمثابة قرار إعدام لهم، وقالت إنه يخالف القوانين الإنسانية وقوانين البحار التي تحظر تعقب العالقين في البحر أو طردهم، كما رفضت بنجلاديش إعادة استقبال اللاجئين الذين خرجوا من مخيمات الروهينجا في أراضيها باتجاه ماليزيا.
ومنذ أغسطس 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في إقليم أراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينجا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
