دعوات حقوقية عاجلة للإفراج عن الأستاذ
راشد الغنوشي وسط تدهور خطير في حالته الصحية

دعت جمعية “ضحايا التعذيب” التونسية،
يوم الأحد، إلى الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة الأستاذ
راشد الغنوشي، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامته، وذلك عقب
تدهور حاد في وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تدهور صحي خطير

وقالت الجمعية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، في بيان،
إنها تجدد مطالبتها بالإفراج عن الغنوشي، معتبرة استمرار احتجازه مخالفًا
للقانون الدولي، خاصة بعد تصنيفه من قبل فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز
التعسفي ضمن حالات الاحتجاز غير القانوني.

واعتبرت أن تجاهل السلطات التونسية لهذا الموقف الأممي
يمثل إخلالًا واضحًا بالالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان وضمان
المحاكمة العادلة.

كما حذّرت الجمعية من تدهور الوضع الصحي للغنوشي وعدد من
السجناء السياسيين المسنين المضربين عن الطعام، داعية إلى تحمل المسؤولية الكاملة
عن سلامتهم الجسدية، ومن بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

دعوات للإفراج الفوري

وطالبت الجمعية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين
وسجناء الرأي، ووقف ما وصفته بالإجراءات القضائية غير المنسجمة مع المعايير
الدولية، داعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الحقوقية الدولية إلى
التدخل العاجل للضغط من أجل احترام حقوق الإنسان في تونس.

من جهتها، كانت حركة النهضة قد أعلنت تدهور
الحالة الصحية لراشد الغنوشي داخل السجن، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى بشكل
عاجل بعد مضاعفات صحية مرتبطة بأمراض مزمنة.

وأكدت الحركة أن استمرار احتجازه يأتي رغم صدور آراء
أممية تعتبر توقيفه تعسفيًا، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن القضايا
الموجهة إليه ترتبط بحرية التعبير.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت الغنوشي في أبريل 2023،
قبل أن تصدر بحقه لاحقًا عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يرفض الغنوشي
هذه التهم ويعتبرها ذات طابع سياسي.

(المصدر: وكالات)