أحال النائب العام المصري اليوم الخميس، بلاغا يتهم قادة المعارضة المصرية بالتحريض على قلب نظام الحكم، إلى التحقيق.
وأوضح مصدر قضائي أن المستشار طلعت عبدالله طلب من وزير العدل المستشار أحمد مكي انتداب قاض للتحقيق في البلاغ المقدم ضد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.
وأضاف المصدر أن السيد حامد المحامي وعضو بلجنة حريات نقابة المحامين، كان قد تقدم ببلاغ ضد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على مشروع الدستور الذي أقر الثلاثاء بأغلبية 64%، متهما المذكورين بالتخطيط للانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كانوا قد تحدثوا خلال الفترة الماضية عن وجود مؤامرة ضد الرئيس محمد مرسي، تهدف إلى الانقلاب عليه والسيطرة على السلطة، وأشار الرئيس مرسي إلى أن بعض البلطجية المقبوض عليهم أمام قصر الاتحادية قد اعترفوا على بالتعاون مع رموز سياسية.
وكانت جبهة الإنقاذ قد أعلنت مساء الأربعاء أنها “ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام”.
ودعت الجبهة إلى “التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في ميدان التحرير” وفي المحافظات.
