رغم معارضة المسلمين.. ولاية هندية توحِّد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان
مشروع قانون جديد في ولاية أوتار كاند الهندية يوحِّد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، ويعد خطوة تاريخية تثير الجدل.
ويُعتبر هذا الإقرار القانوني، الذي جاء قبل أشهر من الانتخابات العامة في الهند، وعدًا من حزب بهاراتيا جاناتا بوحدة التشريعات الشخصية.
وتصبح ولاية أوتار كاند أول ولاية في الهند تطبق قانونًا مدنيًا موحدًا، ويأتي هذا الإجراء ليضع حدًا للتباين بين القوانين الدينية والمدنية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والتبني.
ومن المتوقع أن يمهد هذا القرار الطريق أمام ولايات أخرى تتبع حزب بهاراتيا جاناتا لاتخاذ خطوات مماثلة، ورغم المعارضة من زعماء الأقلية المسلمة، فإن القانون يضمن المساواة بين الجنسين في القوانين الشخصية ويحد من تعدد الزوجات ويؤكد حقوق الأطفال المتبنين والمنجبين بغير زواج أو عبر رحم بديل.
وتتألف الهند من نحو 80% من الهندوس و14% من المسلمين، مما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث عدد المسلمين في العالم.
ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني المتطرف بتبني قائمة أولويات هندوسية متحيزة تجاههم، حيث يفرضون قوانين تتعارض مع معتقداتهم الإسلامية.
وقد شهدت فترة حكم مودي تضييقات على المسلمين، مما أدى إلى نشوب أعمال عنف طائفي أودت بحياة العديد منهم، إضافةً إلى احتجاز الهندوس لمساجد تاريخية ومناطق للمسلمين بزعمهم أنها “أراضٍ مقدسة” للهندوس.
وفي إطار قوانين جديدة، يُطالب الرجل والمرأة في الهند بتسجيل زواجهما، وكذلك بتقديم إشعار في حال كانا يعيشان معًا إلى جهاز حكومي، ويُشترط أيضًا إبلاغ الشرطة بإنهاء العلاقة المشتركة.
المصدر: وكالات
