الهند: المسلمون يتعرضون لجرائم ضد الانسانية
حثّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان له، الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، والعدول عن تطبيق قانون الجنسية الجديد.
ووصف بيان الاتحاد، "القانون الهندي المثير للجدل بأنه "قانون عنصري بامتياز ضد المسلمين، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية".
وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ"وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك".
ودعا الاتحاد في بيانه، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بـ"الوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون.
اعتبر الكاتب مجيب الرحمن الندوي أن الحكومة الهندية الحالية متعصبة في نزعتها البرهمة الهندوسية، وأن ورئيس الوزراء الحالي ناريندر مودي هو الذي تولى مجزرة المسلمين في ولاية غجرات عام ٢٠٠٢.
وأشار الكاتب في مقال -حصل إعلام الاتحاد على نسخة منه- أن الحزب الحاكم حزب BJP هو حزب يمثل النزعة الهندوسية المتعصبة الشديدة.
وذكر الندوي أن أوضاع المسلمين في جملة من النقاط، وهي:
أن الحزب الحاكم يعمل حسب خطته أن تكون الهند دولة هندوسية برهمية، وهو ما يبرهن تحريض أبناء الطائفة الهندوسية بإقامة دولة باسم الهندوسية على غرار الدول الإسلامية، حسب الكاتب.
ويضيف "أن الهدف الحالي هو عزل الإسلام والمسلمين عن مكانتهم ودورهم باعتبارهم شريحة كبيرة في المجتمع الهندي، فلجاوا إلى أساليب التضيق والخناق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وهو ما يترجم إقرار هذا القانون المخالف للعرف والدستور الهندي، وسبق ذلك قرار هدم المسجد البابري وبناء معبد راما على انقاضه، تتبعها حالياً محاولات هدم المساجد الأخرى بحجة أنها كانت معابد في القديم، وذلك لإحياء الهندوسية بين ابناءها، وكسب حبهم لها.
وانتقد الكاتب الغاء الحكم الذاتي في ولاية كشمير، وحرمان الكشميريين كثير من حقوقهم، وتضييق الخناق عليهم، واللجوء إلى أساليب قطع خدمات النت والقتل والحرق والاعتقال بحق عشرات آلاف من الشباب والشابات، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي الأحزاب المعارضة من زيارة الولاية، معتبرا أن كل ذلك ظلم للكشميريين.
ويرى الكاتب أن قانون المواطنة الجديد يستهدف المسلمين فقط دون غيرهم من خلال إعطاء غير المسلمين الجنسية حتى في حال عدم تملّكهم للأوراق الرسمية، ويرحّل المسلمين الذين لا يحملون الأوراق المطلوبة منذ العام 1950 ولم يستطيعوا اثبات جنسيتهم أو جنسية أباءهم، أو يسجنوا، أو يتم إيوائهم في معسكرات النازحين، ويصادر ممتلكاتهم.
وبحسب الكاتب، فإن الحكومة قابلت عشرات الآلاف من المسلمين وغيرهم الذين تظاهروا في أنحاء البلاد بما فيهم "الشباب وطلبة المدارس الجامعات والنساء" على مدى 3 أشهر بالاعتقال والتعذيب والضرب، كما خرجت فئة طائشة "مدعومة من الحكومة" بطلق الرصاصات على المسلمين وضربهم بالعصي وإحراق ممتلكاتهم من البيوت والمحلات التجارية.
واعتبر الكاتب أن هذا الوضع ينذر بمجزرة كبيرة للمسلمين على غرار ما يتعرضون له في العالم مثل "الروهنجيا، أو البوسنة والهرسك"، وهي خطوات لتخويف المسلمين وسلب حقوقهم في البلاد.
ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.
ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة، مؤكدا أن القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.
المصدر: الاتحاد + وكالات