قال إسماعيل هنية - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس″ إنّ الفلسطينيين، يرفضون أي مشروع، إقليمي ودولي يستهدف نزع سلاح "المقاومة”.
وأضاف، أنّ الفلسطينيين، يقبلون بنزع "سلاح المقاومة” شرط نزع سلاح "الجيش الإسرائيلي”.
وقال القيادي، البارز في حركة حماس في خطبة الجمعة، التي ألقاها لأول مرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دامت لـ”51″ يوما، إن الوفد السياسي الفلسطيني المفاوض في القاهرة، خاضوا معركة قاسية، وعميقة لأجل إزالة هذا الشرط المتعلق بنزع سلاح المقاومة.
وألقى هنية خطبة الجمعة، على أنقاض مسجد "السوسي”، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي دمرته المقاتلات الحربية خلال الحرب الإسرائيلية.
وأضاف مخاطبا مئات المصلين:” إننا اليوم نعيش مرحلة ما بعد الحرب، مرحلة الثبات على النصر، والأولويات، وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على فك الحصار بشكل نهائي، وفتح المعابر”.
وتابع:” ها أنا بينكم اليوم اُلقي شخصيا أول خطبة جمعة، بعد انتهاء هذه الحرب، ومن فوق أنقاض المساجد، لنقول لإسرائيل أنها تهدم الحجارة، ولا تهدم الأفكار، وأن مآذننا هي سيوفنا، وطريقنا نحو القدس بإذن الله”.
وأكد هنية، خلال خطبته، أن الفلسطينيين يعيشون الآن مرحلة جديدة، بعد أطول حروب العرب مع إسرائيل.
وشدد على أنّ صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي دام لـ”51″ يوما، كشف عن صمود واستعداد المقاومة للجيش الإسرائيلي.
ومضى يقول:” لا ندعو للحرب، وقلنا سابقا ولا زلنا نقول، إذا أردا العدو الحرب فنحن لها، وقد أبهرت المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح المسلّح لحركة حماس، الجميع، فتصدت عناصر من المقاومة لا تتجاوز أعمارهم الـ”20″ عاما لجنود إسرائيليين، وجها لوجه”.
وأكد هنية، أن غزة انتصرت عسكريا، وسياسيا، وستواصل الانتصار السياسي، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مرحلة الإعمار تتطلب جهود الجميع، وفي مقدمتها حكومة التوافق الوطني.
ولفت إلى أن الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، حصل على مطالب من أهمها موافقة إسرائيل على إعادة إعمار قطاع غزة، وتوسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر، فيما أجلت قضايا أخرى، للتفاوض ومن بينها الميناء والمطار، واصفا إياها بـ”الحقوق”.
وجدد تأكيد حركته، والفصائل، على التمسك بسلاح المقاومة، ورفض المساومة عليه أو القبول ولو بذكر إشارة حوله في اتفاق التهدئة.
وتوجه هنية بالشكر إلى قطر وتركيا، مؤكدا أنهما بذلتا جهدا سياسيا وإنسانيا كبيرا في إغاثة غزة، ووقف الحرب عليها.
كما وخصّ بالشكر مصر، راعية اتفاق التهدئة، مطالبا إيّاها، من موقع المسؤولية، بإكمال جهودها السياسية، واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لتثبيت اتفاق "وقف إطلاق النار”.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في السادس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، وهي الهدنة التي اعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات منفصلة "انتصار”، وأنها "حققت معظم مطالب المعركة مع إسرائيل”، ورحبت بها أطراف دولية وإقليمية.
وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
كذلك تشمل توسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.
وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن استشهاد 2152 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
في المقابل، قتل في هذه الحرب 67 جندياً، و4 مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا” و”برزلاي” الطبيان (غير حكوميين) إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.
ومنذ أن فازت حركة "حماس″، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية”، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس″ عن حكم السلطة بغزة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يونيو/ حزيران الماضي.