الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين ويستنكر بشده اقتحام مقر الاتحاد بتونس ويصفه بالإجرامى والعنصرى والتخريبى .
في سابقة لم تحدث من قبل تفاجأنا بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باقتحام مقر الاتحاد فرع تونس من قبل المدعوة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، وذلك بصحبة بعض من أنصارها المتعصبين رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، وذلك دون إذن مسبق من الاتحاد أو من أي جهة رسمية تسمح لها بذلك .
والجدير بالذكر أنه سبق للمدعوة عبير موسى أن قامت برفع دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط الاتحاد، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل القضاء التونسى، ورغم ذلك قامت بهذا الجرم ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والدساتير والنظام القضائى في تونس.
وبناء على ذلك فإن الاتحاد يرى مايلى :
أولاً : يرفض ويستنكر بشده هذا العمل ويصفه بالإجرامى نظراً لمخالفته للقانون والدستور وحتى مبادئ الديمقراطية التي يتشدقون بها وهم بعيدين عنها كل البعد، كما انه مخالف للأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية والدينية .
ويؤكد على أنه عمل مشين يتنافي مع حفظ الحقوق المدنية الفردية والجماعية والمؤسساتيه التي تقوم وتستقر عليها الدولة المدنية والأمم الحرة الشريفة .
ثانياً : يطالب الاتحاد الجهات المعنية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعروفة تجاه هؤلاء المقتحمين وعلى رأسهم عبير موسى المحرض الأول على هذا الفعل لمخالفته لقوانين البلاد والنظام العام والآداب والقيم المجتمعية
ويؤكد على أن حماية المقر “مسؤولية الحكومة" التي يجب عليها إنفاذ القانون وإنزال العقاب الرادع ضد من يستهترون بدستور البلاد وأمنها.
ثالثاً : يناشد الاتحاد المجتمع التونسى بكل طوائفه الوقوف بقوة ضد المخربين والمتعصبين والمنتفعين وأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وعدم السماح لهم بالتخريب وتهديد أمن واستقرار البلاد من خلال السطو واقتحام المؤسسات القائمة بدون سند من القانون والدستور .
رابعاً : يدعو الاتحاد أعضائه بتونس بملاحقة هؤلاء المجرمين قانونياً وإتباع كافة الوسائل المشروعة التى تضمن لهم عدم التعرض لمثل هذا الفعل المشين مرة أخرى .
ومن هذا المنطلق يحتفظ الإتحاد بحقه القانوني الكامل بحسب الدستور والقانون في رفع القضايا المدنية والجنائية المناسبة، والمطالبة بالتعويضات المعنوية والمالية، كما يحق له المطالبة بالحماية القانونية الكفيلة بحفظ الإستقرار للمؤسسات المدنية عامة والاتحاد خاصة .
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
أ.د على القره داغي أ. د أحمد الريسونى
الامين العام الرئيس