القره داغي: فرنسا تشهد أكبر انتكاسة ديمقراطية في تضييقها على المسلمين
قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة العلامة الشيخ علي القره داغي، إن شعار الانتخابات القادمة في فرنسا يبدو هو المنافسة على من يكره الإسلام أكبر، ومن يضيق على المسلمين أكثر
وأضاف فضيلته في تعليق له على (دعوة مجموعة من القياديين في حزب التجمع الوطني الفرنسي حملة لإيقاف صلاة الجماعة من قبل المواطنين المسلمين)، أن الفوز في الانتخابات الفرنسية المقبلة مرهون بمن يحمل شعار التضييق على المسلمين والتضييق على حرية العبادة للمسلمين ومن يحاول طرد المسلمين من فرنسا.
ووصف القره داغي، ذلك كله بأكبر انتكاسة إنسانية.
وأشار فضيلته بدل أن تكون المنافسة لخدمة الشعب الفرنسي بجميع مكوناته بما فيهم المسلمون، تكون المنافسة بالتضييق على الحرية فيما يسمى "ببلاد الحرية"، وبالتضييق على دور العبادة التي جعل الله سبحانه وتعالى في الدين الإسلامي مكانا محترما ومحفوظا حتى أن المسلمين يجاهدون من أجل حماية المساجد ودور العبادة لغيرهم.
لكنه أضاف قائلا، في الحقيقة أكبر انتكاسة إنسانية ديمقراطية تحدث في فرنسا من خلال المنافسة على من هو أكثر تشددا؟ هل هذا الحزب أم تلك الجماعة أكثر تشددا؟ بدل أن تكون المنافسة على تقديم الخدمات والحرية وكرامة الإنسان وحقوقه.
وعلق، فهل التضييق على الإسلام فخر لهؤلاء!!!!!!
وبحسب وسائل إعلام دولية فإن مجموعة من القياديين في حزب التجمع الوطني الفرنسي، الذي تتزعمه اليمينية المتطرفة مارين لوبان، شنت حملة لإيقاف صلاة الجماعة من قبل المواطنين المسلمين في الساحات العمومية بمدينة غرونوبل جنوب شرقي البلاد.
وقد عمل قادة وأعضاء حزب التجمع الذي ينتمي إلى أقصى اليمين على نشر الفيديو وطلب من مؤيديه دعم كوتاراك الذي يتزعم قائمة “أوفيرن رون ألب” في الانتخابات الإقليمية المقبلة.
وكانت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان قد قدمت مشروع قانون لما اعتبرته “محاربة الإسلاميين وحظر الأيديولوجيات الإسلامية في فرنسا” وهو المشروع الذي يمثل الأرضية السياسية الجديدة التي تقدم بها الحزب وسيتم تنفيذها تحت شعار “من أجل المستقبل".
وتضمن المشروع جملة من الأفكار والتصورات التي تقوم على حظر نشر وبيع الصحف والرسوم المتحركة ورسائل البريد الإلكتروني التي تنشر الأيديولوجيات، كما سيتم منع ارتداء الملابس المبهرجة في الأماكن العامة وحظر ارتداء الحجاب في الشوارع.
وبموجب هذا المشروع سيتم حظر الاشخاص المشتبه بهم وقد يتم فصلهم من وظائفهم، كما قد يتم فصل الموظف الخاص الذي يروج لنموذج خاص للإسلام بصورة علنية أو مخفية، وقد يحرم من الترشح للانتخابات وطنية كانت أو مهنية أو حتى نقابية.
المصدر: الاتحاد + وكالات