القره داغي: توجيه المال العام لمصلحة المجتمع أساس التنمية
أكد أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.علي القره داغي، أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والشركات تستدعي الإسهام طوعاً في التنمية المستدامة والصحة العامة ورفاهية المجتمع واحترام القوانين واللوائح التنظيمية والاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مع جميع الأطراف والالتزام الذاتي والأخلاقي بالمساهمة المادية والمعنوية التي تقدمها المؤسسة للمجتمع لتنميته.
وشدد القره داغي على أن التأصيل الفقهي للمصرفية المجتمعية يقوم على أن فلسفة الاقتصاد الإسلامي في النظر إلى المال تقوم على أنه يجب أن يتجه لمصلحة المجتمع، وأن المسؤولية المجتمعية في الإسلام فردية، وجماعية، وحكومية، وتشمل المؤسسات المالية في المجتمع، كما أن فروض الكفايات هي واجبات كفائية تجاه المجتمع، وبما أن تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف الفقر والبطالة من الواجبات الشرعية الكفائية، فإن إلزام المؤسسات المالية بالمسؤولية الاجتماعية أمر مقبول شرعاً، ومنسجم مع الاقتصاد الإسلامي، ومطلوب شرعاً كما دلت عليه الآيات والأحاديث.
جاء ذلك خلال كلمة له عبر منتدى الفكر العربي، الذي عقد مؤخرا، وشهد لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه القره داغي حول دور الاقتصاد الاجتماعي في تخفيف الأزمات والجوائح.
وشارك في المداخلات في هذا اللقاء، الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمور، وزيران سابقان للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن هما د.وائل عربيات، ود.عبدالله أبو البصل، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك صفوة الإسلامي د.أحمد ملحم، والباحث وخبير تطوير استراتيجيات التنمية المستدامة والإبداع في اليمن الأستاذ يوسف حميد الدين. وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع المؤسسة العالمية للزكاة د.مصلح النجار، والسيد يوسف خلايلة.
وبين القره داغي أن عناصر المسؤولية المجتمعية تتكون من الجهة الملتزمة (المؤسسات المالية)، ومكان العمل، وأصحاب المصلحة، والمجتمع، والبيئة بشكل عام، وأن هذه العناصر جميعها ركائز أساسية في المسؤولية المجتمعية، فإن الله تعالى خلق الأرض وأصلحها وهيأها لجميع الخلق، وهم جميعاً شركاء في الأرض وما يحيط بها.
وأشار القره داغي إلى أن دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق الاقتصاد الاجتماعي يكون من خلال قيام الدولة بإنشاء بنك اجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية، أو من خلال قيام القطاع الخاص بإنشاء بنك إسلامي يعمل على المبادرات الطوعية لتحقيق المسؤولية المجتمعية والاجتماعية، أو من خلال إنشاء بنك إسلامي من طرف القطاع الخاص يقوم على تمويل جميع الحالات الاجتماعية التنموية.
وبدوره، أشار د. محمد أبو حمور إلى ضرورة بلورة رؤية عربية وإسلامية لمواجهة تحديات التنمية، وتقوية ركائز التنمية المستدامة بعد أن دخلنا عقد تحقيق الأهداف السبعة عشر التي توافق عليها قادة العالم وتبنتها الأمم المتحدة في خطتها للتنمية المستدامة 2030، لإيجاد المزيد من أسس العدالة، والعيش الكريم، والحد من الفقر، والحد من سوء توزيع المكتسبات التنموية في العالم.
وأوضح د. محمد أبو حمور أن المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال تحت عنوان “التضامن والتكافل الإنساني” أكدت المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المشتركة تجاه تفاقم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية جراء اجتياح وباء كورونا العالم، ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدد البشرية ومستقبلها، كما أوضحت المبادرة الحاجة إلى مأسسة مشروع “عالمية الزكاة” من خلال إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل الإنساني لتوزيع الموارد بصورة تكفل مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة وغيرها من الأزمات التي تراكمت على عالمنا بسبب تشتت الموارد، التي قدر العلماء بأنها تزيد على 400 مليار دولار في العالم الإسلامي للعام 2020، وأكد ضرورة النظر بشمولية في التعامل مع الجانب الاقتصادي واستحضار التكامل المعرفي بين العلوم الطبيعية والإنسانية، لإيجاد التوازن بين الإنسان والمعرفة والطبيعة.
وأشار د. عبدالناصر أبو البصل إلى أن جائحة كورونا كشفت عن تفشي الرأسمالية، وأظهرت الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، وزادت نسب الفقر والبطالة، مؤكدًا ضرورة التوجه إلى الاقتصاد الاجتماعي الذي يتميز بالتكافل وفق نظرية الاستخلاف، والبحث في السياسات الاقتصادية القديمة للرد على الرأسمالية، والحد من التوسع في المصارف التجارية، وإنشاء مصارف اجتماعية شعبية وقفية ضمن الصيغ الوقفية الموضوعة.
وأوضح د. وائل عربيات أن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على الفقراء أنفسهم أو دعمهم فقط من خلال التبرعات، إنما هي جزء من الاقتصاد الربحي للمؤسسات والشركات وتكون من خلال فتح المشاريع الإنتاجية وتشغيل الأفراد، حيث إن الاقتصاد ينطوي على جانبين؛ أولهما الاستثمار من خلال الأدوات التنموية المتوافرة، والثاني الاستثمار الزكوي الاقتصادي الذي يتمثل بالمسؤولية المجتمعية، لذا يجب العمل على جمع الجانبين للوصول إلى اقتصاد تشاركي مجتمعي يخدم المجتمع ويكتب له الديمومة والاستمرارية.
ومن جانبه، أشار د. أحمد ملحم إلى أن الاقتصاد الاجتماعي بحاجة إلى التعميم والتقنين والتفعيل، ويكون ذلك من خلال دعم المشاريع والمؤسسات الخيرية، وهذه مسؤولية جماعية تشمل جميع مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في المجتمع، والتوجه إلى عمل مبادرات منظمة لدعم المشاريع الخيرية في المجتمعات العربية والإسلامية، والعمل على إشراك المؤسسات المالية في ذلك من من خلال تخصيصها جزءًا من أرباحها لتزويد المشاريع الصغيرة والخيرية، والعمل على جمع غايتها الربحية والخيرية من خلال مبادرات تسهم في تشغيل أفراد المجتمع.
وتناول يوسف حميد الدين معضلة الانتقال من دور المؤسسات في تحديد الإنفاق والزكاة إلى دور الأفراد التي حدثت بسبب التطور التقني والتكنولوجي، وتطور نظم الاقتصاد العالمي، حيث أصبح الفرد قادراً على إيجاد المعلومات المناسبة والخروج من إطار المؤسسات المعنية بالزكاة من خلال المنصات الموجودة على الشبكة العالمية، مؤكداً ضرورة بحث الحكومات عن تشريعات لحماية قدرتها على تحديد نظم وتوزيع الزكاة والتحرير المالي للأفراد، ووضع دراسات وخطط لمواجهة واقع المجتمعات التي يقوم فيها توزيع الزكاة على الأفراد وليس على المؤسسات.
فيما قدم د. مصلح النجار مداخلة حول الاستفادة من نظرية الأمن الإنساني في التخفيف من المشكلات المتعلقة بالأفراد التي لها انعكاسات اجتماعية على المستوى المالي والاقتصادي وبما يتفق وأهداف الإسلام السمحة.
المصدر: صحيفة الغد