الصلابي: استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى المزيد من الانقسام
أعرب عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي، عن أسفه لاستمرار الخلافات بين القوى السياسية والمؤسسات الرسمية في ليبيا، محذّرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشظي والانقسام.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوت الثلاثاء الماضي، على سحب الثقة من الحكومة الوطنية بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين.
وفي أول رد فعل، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبدالناصر، رفض المجلس لإجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واعتبر كل ما يترتب عنها باطلا.
وقال الصلابي، إن سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، هو جزء من المعارك الوهمية والتضليلية عن معركة الشعب الليبي الحقيقية في إتمام خطوات الانتقال الديمقراطي، ومدخله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النزيهة.
وأوضح الصلابي، أن الاستقرار في ليبيا لا يمكن إلا من خلال برلمان ورئيس وحكومة يستمدون الشرعية من الشعب، وأكد أن استمرار هذه الأجسام دون الرجوع إلى الشعب في انتخابات حرة ونزيهة سيُبقى الفوضى قائمة، وفق تعبيره.
وقال "ليبيا في أشد الحاجة إلى انتخابات نزيهة رئاسية وبرلمانية لمغادرة اللوبيات الخمسة من المشهد الليبي: لوبي عقيلة صالح ولوبي خليفة حفتر ولوبي محمد المنيفي ولوبي خالد المشري ولوبي عبد الحميد الدبيبة، ويكون ذلك عبر انتخابات نزيهة وحقيقية".
وأضاف: "ما دامت هذه الأجسام الهزيلة الفاقدة للشرعية من الشعب ومن القوانين الليبية وفق نظرة أساتذة القضاء في ليبيا، فإن الاستقرار سيظل بعيدا".
وكان مجلس النواب الليبي، قد منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في آذار (مارس) الماضي على أن تنتهي ولايتها في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.
جاء ذلك بعدما انتخب ملتقى الحوار السياسي، في 5 شباط (فبراير) الماضي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويأمل الليبيون في أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
يذكر أن من حضروا جلسة البرلمان لسحب الثقة من حكومة دبيبة اليوم هم 113 عضوا من أصل 170، وهو ما يعني قانونيا عدم تحقق النصاب القانوني، حيث يؤكد الاتفاق السياسي في المادة 1 الفقرة 5 لسحب الثقة أنه لا بد من الأغلبية الموصوفة، يعني 120 عضوا وهذا ما لم يتوفر في جلسة اليوم، هذا فضلا عن أن الحكومة جاءت باتفاق سياسي من خارج البرلمان.
ويأتي قرار سحب الثقة من الحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي ظل خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان بشكل انفرادي قبل التوافق مع باقي مؤسسات الدولة الليبية كما جرى التوافق على ذلك.
المصدر: وكالات