الرابط المختصر :
بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة والأمم المتحدة تتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين.. مجلس البحوث الليبي يطالب بالانسحاب
أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية بياناً حول توقيع الحكومة الليبية على مذكرة التفاهم المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين، للتنبيه على بعض ما وجب التنبيهُ عليه، بحسب وصف المجلس.
ويحذر المجلس في بيانه من الانفراد بتوقيع الاتفاقيات الخطيرة الأثر على المجتمع، وعدم عرضها على دستور البلاد وشريعتها، وقطعيات دينها.
كما طالب المجلس الوزارة بإبراز المذكرة الموقع عليها ليسهل على المجتمع معرفة ما يتمّ التوقيع عليه من الشؤون الكبرى، المتعلقة بخصوصياته وعلاقاته الأسرية وأمور دينه.
وأوضح البيان أن التوقيع على تفعيل اتفاقية (سيداو) وما شابَهَها ممّا يصدر عن الأمم المتحدة من اتفاقيات بشأن المرأة، هو مخالف لقطعيات الشريعة الإسلامية الغراء، فيما يتعلقُ بالأسرة، القائمة على الزواج وحفظ الأنساب واحترام الخصوصيات، والوظائف المُودَعةِ في خِلقةِ كلٍّ من الرجل والمرأة، فقد ضمنتِ الشريعة الإسلامية حقوق المرأة القائمة على العدل كاملة، ولا تحتاج إلى إضافة تغيير ممّا تقرر فيها من أحكام، ولا ينكر ذلك إلا جاحدٌ.
وأضاف: أن البرنامج الذي يراد تطبيقه ضمن هذه الاتفاقيات المتعلق -كما يقولون- بالتسوية الكاملة بين الرجل والمرأة، وبالقضاء على العنف ضد المرأة القائم على الجنس؛ والتوقيع عليه يؤدّي إلى إبطال كثير من أحكام الإسلام، الخاصة بالمرأة، فيما يتعلق بالعدة والنفقة والقوامة والطاعة والرضاع والحمل، ففي ذلك كلّه آياتٌ من القرآن الكريم، ويؤدّي كذلك إلى إبطال العمل بالآيات الآمرة بالحجاب والستر والمواريث وما تقبل فيه شهادة المرأة وما لا تقبل، ونحو ذلك مما ورد في السنة المحذرة من التبرج وإبداء الزينة غير الظاهرة، واختلاط المتبرجات بالرجال في حفلات الغناء وغيرها، وما إلى ذلك من الأحكام المجمع عليها التي تختصُّ بالمرأة صوناً لها ووقوفاً عند حدود الله، ومعلوم أن أيّ اتفاقية تتضمن إبطال آيات القرآن ومخالفة الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا يحلُّ لمسلم أن يسكت عنها فضلاً عن إقرارها والدعوة إليها.
كما أكد المجلس على أن التحفظ بنحو عبارة: (بمَا لا يخالفُ الشريعةَ الإسلاميةَ) لا يفيد بعد التوقيع عليها؛ لأنّ هذه الاتفاقيات تنصُّ على أن أيّ تحفظ يتعارض مع أهداف البرنامج الذي تمّ الاتفاق عليه لا اعتبارَ له، فذكر التحفظ وعدمه سواء.
ودعا المجلس في ختام بيانه ولاة الأمر إلى وجوب الانسحاب من مذكرة التفاهم، وإلغاء التعهدات المتعلقة باتفاقية (سيداو) ونحوها قبل التوقيع على البرنامج والأهداف المرادة منها، وذلك لأن الانسحاب بعد التوقيع على البرنامج الذي أعدته الأمم المتحدة لمثل هذه الاتفاقيات لا تترتب عليه آثاره؛ لأن الالتزامات المترتبة عليه لا تلْغَى إلا بعد أن تحقق البرامج أهدافها، كما تنصُّ على ذلك الاتفاقيات نفسُها.
المصدر: الاتحاد + وكالات