وثيقة العنف ضد المرأة.. قراءة حقوقية إسلامية
د.بثينة قروري
دكتوراه في القانون من جامعة محمد الخامس بالرباط
مستشارة وزير العدل والحريات مكلفة بقضية المرأة والطفل
رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية (شبكة نسائية من 90 جمعية)
عضو مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح
رئيسة لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
مقدمة:
إن قضية العنف ضد المرأة يجب أن يتصدى لها المسلمون بالدرجة الأولى، فالإسلام كرم المرأة، وسيرة رسولنا الكريم مع زوجاته تؤكد إكرامه لهن واحترامه لهن حتى في حالات الغضب القصوى دون أن يلجأ لأي أسلوب من أساليب العنف النفسي أو المعنوي أو اللفظي أو الإيذاء الجسمي، وهو القائل عليه السلام: "ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم..
اليوم، أضحت قضية مناهضة العنف ضد النساء محورا أساسيا ضمن محاور اشتغال المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وموضوعا أساسيا للعديد من الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق صدرت وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة عن لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، هذه الوثيقة التي لا تخضع لأي صبغة إلزامية تعرضت للكثير من النقاش داخل الأوساط الإسلامية.
وقبل أن أتقدم بقراءة علمية، قانونية وحقوقية، ووفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية أود الإشارة إلى أن إشكالية العنف ضد المرأة في الوثائق الدولية هي فرع من إشكالية كبرى تطرح على الفكر الإسلامي المعاصر، وهي كيف يتعاطى مع الاتفاقيات الدولية ومع المنظومة الحقوقية الدولية؟
لقراءة البحث كاملة افتح المرفق