الاحتلال يرفض النظر بطلبات الدخول والخروج من وإلى غزة إذا روست بعبارة “دولة فلسطين”
قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض النظر بطلبات الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة إذا ما كانت مروسة بعبارة “دولة فلسطين” وتشدد على أن ذلك واحد من وجوه التنكيل بالفلسطينيين المدنيين.
وكشف “هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد” أنه جمع على مدار الأسابيع الأخيرة، طلبات تقدم بها للجيش الإسرائيلي نيابة عن فلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية، طلبوا الدخول إلى غزة لغرض المشاركة في جنازة أحد أبناء العائلة أو زيارة أقاربهم المرضى القاطنين في القطاع، موضحا أنه لم يتم فحص الطلبات من قبل ما يعرف بـ”مديرية التنسيق والارتباط” في معبر بيت حانون وبالتالي رفض دخول أصحابها من المواطنين أو المقيمين الفلسطينيين داخل أراضي 48 إلى قطاع غزة.
وقد تمثل السبب الرسمي الذي قدمته “مديرية الارتباط” لرفضها معالجة الطلبات، في إرفاق وثائق تحمل عبارة “دولة فلسطين” بالطلب حيث تشمل مثل هذه الوثائق، بصورة رئيسية، تقارير طبية أو شهادات وفاة لسكان غزة، وهي تُصدر من قبل المستشفيات الفلسطينية المختلفة في القطاع.
وحسب “هاموكيد” يتم إرسال طلبات الدخول إلى قطاع غزة إلى المكتب المسؤول عن الإسرائيليين في مكتب “التنسيق والارتباط” الخاص بغزة، وفقا لبنود “إجراء معالجة طلبات الإسرائيليين في الدخول من إسرائيل إلى قطاع غزة”، وهو إجراء إداري خاص بـ”مديرية التنسيق والارتباط” دخل حيز التنفيذ في شباط /فبراير 2019.
ويظهر في بنود هذا الإجراء تفصيل بالوثائق التي يجب على مقدم الطلب إرفاقها بطلبه للدخول إلى غزة، لغرض إثبات انطباق أحد معايير دخول فلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية لغزة عليه. ويرى “هاموكيد” برفض المديرية في النظر في طلبات الدخول إلى غزة، بادعاء أن نفس الوثائق التي تطلب المديرية إرفاقها بطلباتهم تحمل عبارة “دولة فلسطين”، قرارا غير معقول وينتهك حقوق الفلسطينيين الساعين للدخول إلى قطاع غزة.
على ضوء ذلك، توجه مركز “هموكيد” لحماية الفرد إلى رئيس “مديرية التنسيق والارتباط” في معبر بيت حانون مطالبا بتوقف الجيش الإسرائيلي عن رفضه النظر في الطلبات المذكورة. وقد ورد في رسالة “هاموكيد” بأن طلب المديرية النظر في طلبات مرفق بها وثائق مروسة بعنوان “دولة فلسطين” مدفوع باعتبارات سياسية غريبة، وهي لا علاقة لها بالطلب نفسه، وتمس بحقوق مقدمي الطلبات.
وبناء على رسالة “هاموكيد”، فإن الاعتبارات ذات العلاقة الوحيدة التي تتوجب دراستها أثناء النظر في هذه الوثائق، هي التأكد من صحتها وموثوقيتها، إلى جانب التأكد من كونها تشير إلى انطباق واحد من معايير دخول الإسرائيليين إلى غزة، على مقدم الطلب، وهي المعايير المحددة في “وثيقة الإتاحات”. وقد نصت رسالة “هاموكيد” على أن “عبارة “دولة فلسطين” لا تنتقص على الإطلاق من صحة الوثائق التي تحمل هذه العبارة، ولا من موثوقية محتوياتها، وبناء عليه فإن مجرد وجود عبارة “دولة فلسطين” في وثيقة ما، لا يشكل سببا معقولا لرفض الطلب”.
المصدر : الناصرة- “القدس العربي”: