7 منظمات حقوقية تدين إعدام 7 أشخاص في قضيتي «ميكروباص حلوان وأجناد مصر»
القاهرة – «القدس العربي»: أدانت 7 منظمات حقوقية مستقلة في بيان تنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 7 أشخاص يومي 8 و10 مارس/ آذار الجاري، في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ “ميكروباص حلوان” و”أجناد مصر”.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلًا من، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جيستس، ومبادرة الحرية.
وقالت المنظمات في البيان: “رغم تعرض المحكوم عليهم فيهما لانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب ومصادرة حقهم في الاستعانة بمحامٍ، ومع ذلك أيدت محكمة النقض أحكام الجنايات بإعدامهم”.
وأشارت إلى أنه: “ارتفع إجمالي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع السياسي أو التي تتضمن وقائع عنف سياسي إلي 103 أشخاص على الأقل منذ صيف 2013”. وزاد البيان: “يأتي تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من استمرار المطالبات الحقوقية المحلية والدولية للسلطات المصرية بالتوقف عن إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة بعد محاكمات لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وتابع: “جاءت المحاكمات في ظل إصدار الحكومة نفسها في سبتمبر/ أيلول الماضي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ادعت فيها إعادة النظر في القضايا وطبيعة توصيف الجرائم الأشد خطورة تفضي إلى عقوبة الإعدام، وبدلًا من وقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين مراجعة القضايا، نفذت مصلحة السجون هذا الحكم مقدمة دليل جديد على أن هذه الاستراتيجية ما هي إلا محاولة لتبييض صورة الدولة المصرية أمام العالم”.
وشهدت القضيتان إخلالًا واسعًا بضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الإجبار على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، أثناء فترة إخفاء المتهمين قسريًا عقب القبض عليهم، بالإضافة إلى سوء معاملتهم داخل السجن. ولكن النيابة تجاهلت التحقيق في هذه الوقائع، فضلًا عن مباشرتها للتحقيق في غياب المحامين. ورغم إثبات المحامين لهذه الانتهاكات أثناء المحاكمة، إلا أنها لم تؤثر على قرار المحكمة التي أصدرت وأيدت أحكام الإعدام بحقهم.
وأكدت المنظمات أن هذه الإعدامات الأخيرة وما شاب المحاكمات المؤدية لها من انتهاكات حقوقية جسيمة تفند مزاعم سلطات الدولة بشأن تبني استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، أحد بنودها هو تعزيز الحق في الحياة من خلال مراجعة الجرائم الأشد خطورة والتي يتم التوقيع عليها بالإعدام بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسان التي صدقـت عليها مصر، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والالتزام بما ينص الدستور عليه من المعاملة الإنسانية للمحتجزين، بالإضافة إلى العمل على مناهضة التعذيب بكافة أشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا في كل القضايا، الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان.
وجددت موقفها الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام السالبة لحق الأشخاص في الحياة، خاصة كونها تمت عقب محاكمات معيبة، كما تعرب عن بالغ قلقها من استمرار السلطات المصرية إصدار وتأييد وتطبيق عقوبة الإعدام، رغم النداءات الأممية المستمرة والتوصيات الدولية بهذا الصدد.
وطالبت المنظمات بالتوقف فوراً عن تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة كافة القضايا المحكوم فيها بالإعدام، فضلًا عن إتاحة المعلومات الرسمية حول القضايا المنفذ والمحكوم والمؤيد فيها الحكم بالإعدام.
وفي 8 مارس/ آذار الجاري، نفذت مصلحة السجون أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص، هم: عبد الله محمد شكري، محمود عبد التواب مرسي، محمود عبد الحميد أحمد الجنيدي، أحمد سلامة عشماوي، تنفيذًا للحكم الصادر بحقهم بتأييد عقوبة الإعدام من محكمة النقض في 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القضية رقم 9115 لسنة 2016، المعروفة بقضية ميكروباص حلوان.
كما نفذت مصلحة السجون في 10 من الشهر نفسه، أحكام الإعدام بحق 3 أشخاص محكوم عليهم في القضية المعروفة بقضية أجناد مصر، هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة، عقب رفض محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في 7 مايو/ آيار 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
المصدر : القدس العربى