موريتانيا: حقوقيو دول الساحل يقرون كفاحا للرق مشتركا وتوافقيا مع الحكومات
نواكشوط –«القدس العربي»: أعلن حقوقيون ناشطون في منظمات متخصصة لمكافحة الرق في بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، في ختام ندوة نظموها في نواكشوط أمس إرساء تنسيق مع حكومات المجموعة تضمن محاربة الرق بكفاح مشترك وتوافقي بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل.
ويشكل هذا الإعلان تحولاً كبيراً في آليات مكافحة الرق الذي ما تزال بقاياه وآثاره تشل الآلاف من سكان منطقة الساحل، حيث سينتقل كفاح الرق من قضية تستخدمها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في خطابها المعارض للأنظمة الحاكمة، إلى قضية مشتركة يتعاون الطرفان لإزالتها ومحو آثارها.
وإضافة لمنظمات مجموعة دول الساحل التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والتشاد والنيجر، فقد شاركت في هذه الندوة منظمات ناشطة في محاربة الرق من دول السنغال، وغامبيا وفرنسا وبلجيكا، حيث تم، البيان الختامي للندوة، «تبادل موسع للتجارب والرؤى في مجال مكافحة ظاهرة الرق، وحول الجوانب النفسية والاجتماعية للرق وأسبابه وعواقبه وآفاق مكافحته والقضاء في منطقة الساحل».
وأوضح الرسول ولد الخال المفوض الموريتاني المساعد لحقوق الإنسان في مداخلة أمام المشاركين «أن انعقاد المؤتمر وما تضمنه من عروض ونقاشات شكل فرصة لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بدول الساحل سعياً إلى مكافحة فعالة للرق وأشكاله المعاصرة».
وأضاف «أن تنظيم هذا المؤتمر في موريتانيا مكن من توجيه رسائل مهمة وواضحة للجميع مفادها أن موريتانيا تُغلب مبدأ الحوار والشراكة البناءة مع جميع الفاعلين في المجال بغض النظر عن انتماءاتهم وآرائهم المختلفة من أجل تدارس وحل جميع المشاكل العالقة، لا سيما التي تقف أمام حفظ وصيانة كرامة الإنسان كما أنها ترحب بكل المبادرات والأفكار النيرة التي ستسهم في تعزيز أواصر التماسك الاجتماعي وتقوية اللحمة الاجتماعية».
وفي مداخلة أخرى، قال علي بوزو، الأمين التنفيذي لشبكة دول الساحل الخمس لمكافحة الرق، إن «تنظيم هذا الملتقى يعتبر نجاحاً كبيراً لمجموعة الخمس بالساحل، لأنه سيمنح انفتاحاً كبيراً وشجاعة غير مسبوقة في التعاطي مع هذه الظاهرة»، مطالباً الجميع «بالعمل من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من هذا التوجه».
وأضاف «أنه من الآن فصاعداً يجب الذهاب في اتجاه مجتمع نقي وعادل وحر يحترم حقوق الإنسان ويعمل مع الجميع باحترام للكرامة الإنسانية».
ونشطت الحكومات الموريتانية المتعاقبة في سن ترسانة قانونية متكاملة، حيث أقرت القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، وقامت بدسترة تجريم الرق واعتباره جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، كما أقرت في يناير 2022 القانون 017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا علاوة على مأسسة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الرق.
ونشرت الحكومة الموريتانية سنة 2021، تعميماً يحث السلطات الإدارية والقضائية على إنفاذ القانون، باتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها لضمان مسطرة قضائية نافذة وفعالة.
وتعاملت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ 1960 وحتى اليوم مع مشكلة الحراطين تعاملاً اقتصر على محو الرق بالنصوص القانونية وبالتعيينات في المناصب وبالسياسة والتهدئة، فبقيت آثار الظاهرة ماثلة، كما أن محدودية الوعي وحياة البداوة أبقت على جيوب استرقاقية وحالات استعباد في بعض المناطق داخل موريتانيا.
ومع أن مجموعات كبيرة من الحراطين تعترف بعروبة الحراطين وترى بأن مشكلة الحراطين مشكلة قابلة للحل عبر تحسين أوضاع المجموعة اقتصادياً واجتماعياً، فإن هناك عناصر تدعو للثورة وتحمل الجيل الحاضر البريء من ممارسة الرق، المسؤولية عما اقترفه الأولون من استرقاق.
المصدر : القدس العربى