حثَّ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين، المصريين بالخارج على تحمُّل مسئولية بناء الاقتصاد والمساهمة في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادهم من خلال التحويلات المالية، مشيرا إلى أنَّ مصر الجديدة تتطلع إلى نهضة شاملة وسريعة، وليس مجرد وعود سرابيّة.
وقال العودة في مقاله "مصري خارج وطنه" المنشور على موقعه (الإسلام اليوم): إنَّ "التحويلات المالية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وحسب تقديرات البنك الدولي فقد بلغت تحويلات مصريي الخارج عام (٢٠٠٨م) ما يقارب تسعة مليارات دولار. وهو رقم يزيد وينقص حسب الأوضاع الاقتصادية، والمرجح أنه الآن في تصاعد"، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بين الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها.
وأشار إلى أن تقارير تتحدث عن أحد عشر مليون مصري يعيشون خارج أوطانهم، بما فيهم مَنْ إقامته غير نظامية، معظمهم في بلاد عربية وخليجية، ويعيش في السعودية وحدها قرابة مليون وسبعمائة ألف مصري، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ضرورة وجود إحصاء دقيق، وتعزيز ثقة المواطن بأهله وناسه،.
وأوضح الدكتور العودة أن مصر الجديدة بجانب أنها تحتاج إلى اقتصاد نامٍ، فإنها تحتاج إلى أمر آخر وهو المال الطوعي المصحوب بهموم التنمية، وأن ثقة المصري بأجهزته ـ كما هو متوقع ـ قد تحسّنت إلى حدٍّ لم يعد يخاف معه من سرقة مجهوده".
واختتم بقوله: "دعونا نحلم بمصر جديدة تنمو كما الصين، وتوظّف الوفرة السكانية؛ لتكون فرصة وميزة، بدل النظر إليها كمعضلة أو معاناة".
وتشهد مصر أزمة كبيرة بعد تراجع الجنيه لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيه أمام الدولار، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي. حيث ساهمت الاضطرابات السياسية على مدى الشهر المنصرم في إقبال المستثمرين والمواطنين على شراء العملة الصعبة لمخاوف من أن الحكومة قد تخفض قيمة العملة المحلية أو تفرض قيودا رأسمالية.