في هولندا وإسبانيا وألمانيا.. بحث ميداني يكشف تعرض 65% من المسلمات يُمنعن من التوظيف بسبب الحجاب
أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل تزامنًا مع تداول بحث ميداني يوضح مدى تعرض المحجبات للعنصرية والتمييز عند تقديمهن للحصول على وظائف في دول هولندا وألمانيا وإسبانيا.
ونشر التقرير البحثي على موقع تابع لجامعة (أوكسفورد) البريطانية، في 9 يوليو/تموز الجاري، وأحدث ضجة بعد أن شاركته باحثة بالجامعة مشاركة في العمل عبر حسابها الشخصي في تويتر، الأربعاء.
وشاركت في البحث مارينا فيرنانديز، وفالنتينا دي ستاسيو من جامعة (أوتريخت) الهولندية، وسوزان فيت من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة.
ويبرز البحث المنشور أن 65% من المسلمات اللاتي يرفقن صورهن بالحجاب مع السيرة الذاتية عند التقديم على وظيفة في هولندا، يرفضهن بشكل مباشر دون الدعوة لمقابلة شخصية، وكذلك بنسب متقاربة في إسبانيا وألمانيا.
ويضيف البحث أن صورة الحجاب ليست العنصر الوحيد الذي ترفض بسببه المسلمات في تلك الدول، لأن كثيرات يرسلن طلبات التقديم دون إرفاق صورة شخصية.
ويكفي للرفض تضمّن السيرة الذاتية أن المتقدمة للوظيفة أسهمت في أعمال مرتبطة بالمسلمين، مثل التطوع في مركز ديني أو جمعية خيرية إسلامية.
وتعليقًا على نتائج البحث، هاجم الناشط جهاد الحق الثقافة الأوربية قائلًا “يعتقد الأوربيون أن عنصريتهم لا بأس بها، لأن لديهم أسبابًا وجيهة ليكونوا عنصريين”.
وقالت الباحثة فولا فيا “يتطلب الأمر شجاعة لارتداء الحجاب بشكل يومي، وأعتقد أننا لن نصل أبدًا إلى نقطة لا نقلق فيها قليلًا بشأن التمييز بسبب الحجاب”.
وعلى النقيض، علّقت الناشطة الفرنسية شا بوي “نعم، أؤكد هذه الإحصائيات، لأني إذا رأيت طلبًا للوظيفة من امرأة ترتدي رمزًا للأبوية الإسلامية، سألقي بالسيرة الذاتية -مباشرة- في سلة المهملات”.
وأضافت “لا أريد العمل مع أشخاص يضعون أفكارهم السياسية أولًا، آسفة ولكني لست آسفة”.
وفي يوليو/تموز الماضي قالت محكمة العدل الأوربية إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، وذلك في حكم لأعلى محكمة في أوربا في دعويين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، أوقفتا عن العمل عقب ارتدائهما الحجاب.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة -ومقرها لوكسمبورغ- أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب، أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وقضت المحكمة بأن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل، قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.
وتثير قضية الحجاب جدلًا في أنحاء أوربا منذ أعوام، وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوربية.
ففي 2017، أصدرت محكمة العدل الأوربية حكمًا يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح آخر في أماكن العمل في ظروف معينة.
وفي 2014، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة، وقبل ذلك بـ10 سنوات، منعت فرنسا -التي فيها أكبر أقلية مسلمة في أوربا- ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.
المصدر: الجزيرة مباشر + خدمة سند