تونس: حركة النهضة دستور 2022 فاقد للشرعية ويكرّس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة
قالت حركة النهضة التونسية إن دستور 2022 “لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد، وإنما يكرّس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة”.
وأضافت في بيان، الجمعة “ما سمي دستور 2022 فاقد للشرعية ويمثل محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها، فضلا عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين”.
وحذرت النهضة مما وصفته بـ”مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وبيع الأوهام للشعب التونسي باعتماد خطاب شعبوي يكرّس تقسيم المجتمع بعيدًا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا”.
ودعت جميع القوى الديمقراطية المناهضة لـ”الانقلاب” إلى توحيد جهودها “من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور”.
وحمّلت الحركةُ الحكومةَ “مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار (4.30 ملايين دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بقيمة 8.7 مليارات دينار (2.7 مليون دولار) خلال المدة ذاتها من 2021”.
والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.
والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر -خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
منع الخادمي من السفر
من جهة أخرى، قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق نور الدين الخادمي إنه مُنع وعائلته من السفر للمرة الثامنة بسبب ما يعرف بملحوظة (إس17)، مشيرًا إلى أن القرار لا يعود إلى تتبّع قضائي.
وأضاف في مقطع مصور نشره، الجمعة، عبر حسابه في فيسبوك “تم منعي وعائلتي (الخميس) للمرة الثامنة من السفر، وابنتي الصغرى تعاني من أزمة حادة لأنها لم تتمكن من السفر للدراسة في الخارج”.
وملحوظة (إس 17) تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة “بتنظيمات إرهابية”.
وأوضح الخادمي خلال الفيديو “كنت أنوي السفر لأبحث عن فرصة لتمكين ابنتي من الدراسة في الخارج”.
وتابع أنه “قضى تلك الأيام بين اتصالات ومراجعات في مؤسسات الدولة من داخلية ورئاسة الجمهورية ومؤسسات قضائية وأمنية وإدارية وغيرها”.
وأكد الخادمي أن “منع السفر لا يتعلق بتتبّع قانوني فبعد اتصالي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تثبت أنه ليس هناك أي حكم قضائي ضدي”.
وشدد على أن “السفر حق دستوري ولا أسمح لأحد أن يمنعني منه إلا بحكم قضائي وهذا أمر مبدئي وشرعي”.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية على اعتصام الخادمي وعائلته في مطار قرطاج الدولي.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر: وكالات