تونس.. رد هيئة الدفاع عن الدكتور نورالدين الخادمي على بلاغ وزارة الداخلية
ردت هيئة الدفاع عن الدكتور نورالدين الخادمي على بلاغ وزارة الداخلية والذي أوردت به أن منع الدكتور الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من السفر إلى الخارج يعود الى وجود تحجير سفر قضائي متعلق به نافية وجود هذا القرار.
وقالت الهيئة في بيان لها -حصل المكتب الإعلامي على نسخة منه- ردا على هذا البلاغ انها تؤكد أن مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 جويلية 2022 في ثماني مناسبات، و كان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات ولم يتم اعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي، وقد تمت الإشارة عليه بالاتصال بالنيابة العمومية و بمختلف المصالح الأمنية المعنية حيث تولت كل جهة التنصل من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي كما وقع اعلامه من طرف كل الجهات الادارية والقضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده وبالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه.
وقد قام الدكتور الخادمي بتقديم مطالب تظلم إلى كل الجهات الادارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، و قد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15/08/2022 بأن الاجراء المتخذ ”لا يعدو أن يكون سوى مجرد إجراءات ت عادية” ، ولم يرد اطلاقا برد الوزارة أن هناك تحجير قضائي يتعلق بالدكتور الخادمي.
وأضافت الهيئة ان هذه الادعاءات تؤكد أن وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للدكتور الخادمي و تعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددا كبيرا من المواطنين.
المنع من السفر
والخميس منعت السلطات التونسية في مطار تونس قرطاج الدكتور الخادمي رفقة عائلته مغادرة البلاد دون أي مانع قانوني.
وفي حينه أعلن الخادمي الدخول في اعتصام مفتوح بالمطار بعد فشل 8 محاولات للسفر، ونتج عن ذلك تدهور صحته والدخول في مراجعة طبية عاجلة بالمطار.
اقرأ: الدكتور نورالدين الخادمي يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية
وصرح الخادمي في لقاء مع المكتب الإعلامي للاتحاد، أن السلطات تتعمد منعه من السفر بالرغم من عدم وجود سوابق عدلية ولا حكم قضائي أو تتبع قانوني.
وأرجئ الخادمي بأن المنع قد يكون على أساس توليه وزارة الشؤون الدينية سابقا، وقال: " الذمة بريئة تماما قضائيا وقانونيا".
المصدر: الاتحاد + وكالات