مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية: ما يتعرض له الإيغور أبشع مما أتى به تقرير الأمم المتحدة
كشف الدكتور عبد الوارث عبد الخالق مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية، أن تقرير الأمم المتحدة عن الانتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنه بضغوط من دولة الصين لم يُنشر إلا الأربعاء الماضي.
وقال التقرير إن هناك أدلة جديرة بالثقة على ارتكاب أعمال تعذيب وعنف جنسي وجرائم محتملة ضد الإنسانية، ضد الإيغور. وهو ما أثار غضب بيجين ووصفته بأنه أكاذيب.
وأفاد عبد الخالق لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن التقرير لخص الانتهاكات في 4 محاور فقط وهي المعسكرات وادعاء محاربة الإرهاب والحرية الدينية وتشتيت العائلات، “في حين هناك محاور أخرى كثيرة لم تذكرها الأمم المتحدة”.
وذكر مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية من بين هذه الانتهاكات “التزويج القسري ومعسكرات الأطفال وعمالة الشباب داخل الصين بظروف سيئة والإعدام من غير محاكمة”، وكلها لم يأت بها التقرير بسبب الضغوط التي مارستها الصين.
وأوضح للمسائية أنه “لا حصر لجرائم الصين داخل تركستان الشرقية، ومنذ 2015 مات الآلاف ويقبع الملايين داخل معسكرات أشبه بالنازية ويموت الذين خرجوا منها في مدة وجيزة”.
وزاد الدكتور عبد الخالق أنه جرى “تَصْيين” آلاف الأطفال من الإيغور؛ دينيا وثقافيا ولغويا، معتبرًا أنها جرائم لا يمكن للصين أن تغطيها مهما ضغطت على المجتمع الدولي.
وأشار عبد الخالق إلى أن هذا التقرير الأممي (48 صفحة) المهم الذي يرصد ما يجري في تركستان الشرقية، ردت عليه الصين في 130 صفحة.
وذكر المتحدث بأن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوربية أصدرت تقارير سابقة وصفت ما تقوم به الصين في تركستان الشرقية بـ”الإبادة الجماعية”.
جرائم حرب
وذكر التقرير الذي نشر أمس الأربعاء أن “حجم الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرهم من المجموعات ذات الغالبية المسلمة، يمكن أن يشكل جرائم دولية وخاصة جرائم ضد الإنسانية”.
ونفذت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولاياتها، ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها التي استمرت 4 سنوات وعدها بنشر الوثيقة أمس قبيل منتصف الليل في جنيف.
ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أصلا عن الوضع في إقليم شينجيانغ، فإن التقرير يحمل ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ مدة طويلة ضد السلطات الصينية.
ودعت الأمم المتحدة في هذه الوثيقة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل في مواجهة اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ تعتبرها المنظمة الدولية “ذات مصداقية”.
وعبرت الصين عن غضبها من التقرير. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن “التقرير مزيج من المعلومات المضللة وأكاذيب يستخدمها الغرب استراتيجية ضد الصين”.
واتهم المتحدث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه “أصبح بلطجيا متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية”.
ردود دولية
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتقرير، ودعا الصين إلى “التوقف الفوري عن ارتكاب هذه الفظائع”، وقال في بيان إن “هذا التقرير يعمق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الإيغور”.
وأضاف “سوف نستمر في مساءلة جمهورية الصين الشعبية ودعوتها للإفراج عن المعتقلين ظلمًا، والكشف عن مصير المفقودين، وإتاحة وصول تام ومن دون عوائق لمحققين مستقلين إلى شينجيانغ والتبت ومختلف مناطق جمهورية الصين الشعبية”.
من جهتها اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الخميس، أن تقرير الأمم المتحدة “يخجل الصين”، ودعت في بيان إلى مواصلة الضغوط الدولية “من أجل وقف فوري للانتهاكات المخيفة لحقوق الإنسان في شينجيانغ”.
كما حضت الخارجية الألمانية بيجين على “السماح بتحقيق مستقل جديد” على أراضيها.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن دعمه للتقرير.
ودعا غوتيريش الصين إلى “اتباع توصيات” تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن انتهاكات يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” في منطقة شينجيانغ الصينية.
المصدر: الجزيرة مباشر