في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المسلمين من الاضطهاد والتمييز العنصري في الهند، احتفى نشطاء ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي بشاب مسلم أنقذ حياة العشرات في حادثة سقوط جسر موربي بولاية غوجارات (شمالي الهند).
وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو للشاب المسلم نعيم شيخ من داخل إحدى المستشفيات وهو يقول "كنت برفقة 5 أصدقاء على الجسر، مات واحد منا، ولأنني أجيد السباحة تعاونت مع أصدقائي في إنقاذ الآخرين، نجحنا في مساعدة ما بين 50 و60 شخصًا، كان ذلك يفطر قلبي، ولقد أُصبت عندما كنت أخرج الناس إلى بر الأمان".
والأحد الماضي، تداولت منصات في الهند مقاطع فيديو وثقت لحظة انهيار الجسر المعلق فوق نهر ماتشو، وتشبث العشرات من الناجين ببقايا الجسر، حيث تمكن البعض من النجاة سباحة نحو ضفتي النهر، ولكن لم يتمكن 141 آخرون -بينهم أطفال- من النجاة، حسب شبكة "إن دي تي في" (NDTV) الهندية.
وحسب الشبكة الهندية، فإن الجسر عمره 151 عاما، وكان مغلقا في الشهور الماضية بسبب التجديدات والإصلاحات، وتم افتتاحه الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، وأكد مصدر في تصريحات للشبكة نفسها أنه كان يوجد 500 شخص على الجسر وقت الانهيار، في حين كانت الطاقة الاستيعابية للجسر 125 فقط.
وحظي الشاب نعيم شيخ بالثناء من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب موقفه النبيل تجاه ضحايا الحادث.
وقالت الناشطة أسماء سليم -عبر حسابها على تويتر- "لقد كان هذا العمل البطولي من قبل نعيم شيخ لإنقاذ ما بين 50 و60 شخصًا من خلال المخاطرة بحياته. بارك الله فيك بأجر لا نهاية له".
وكتبت الناشطة الهندية نادية -على حسابها في تويتر- "كاد يفقد حبيب شيخ حياته، وخاطر نعيم شيخ وحبيب شيخ و4 آخرون من جميع الرجال المسلمين الستة بحياتهم لإنقاذ الناس، وسيظل الأمر كذلك بالنسبة للمسلمين الذين يوصفون دائمًا ويعاملون كما لو كانوا مجرمين".
التمييز ضد المسلمين
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان الذين دخلوا البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، واستثنى المسلمين.
وقتها أقر مجلس "راجيا سابها" (الغرفة العليا في البرلمان) مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية أميت شاه بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 أعضاء.
وجاءت موافقة مجلس سابها بعد يوم واحد من موافقة مجلس "لوك سابها" (الغرفة الأدنى) على مشروع القانون الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955، بموافقة 311 صوتا مقابل رفض 80 صوتا.
إقرار مشروع القانون جرى وسط جدل صاخب، ورفض أحزاب المعارضة القانون الذي عدّوه تمييزا ضد المسلمين ومخالفة لدستور الهند العلماني، وإعادة تشكيل الخارطة الديموغرافية للهند لتكون أمة هندوسية بحتة.
وأثار القانون مظاهرات واحتجاجات وإضرابات نظمها المسلمون وغيرهم من الأقليات الأخرى في ولايات شمال شرقي الهند، ووقعت اشتباكات قتل واعتقل وجرح خلالها المئات.
يذكر أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون من بين تعداد سكان البلاد البالغ نحو مليار شخص.
ومنذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة في 26 مايو/أيار 2014، وهو يقوم بسلسلة من الإجراءات وإقرار سياسات ضد المسلمين؛ بدأها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير الهندية والتضييق على المسلمين.
بعدها شرع الحزب الحاكم في تعديل قانون الجنسية ومطالبة المسلمين بوثائق تثبت أن أجدادهم كانوا في الهند قبل عام 1971، ثم أقر الحزب القانون الذي يمنح الجنسية الهندية للمهاجرين شرط ألا يكونوا مسلمين.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة الهندية + مواقع التواصل الاجتماعي