(ما يستحبُّ من الثياب للصلاة)

(ما يستحبُّ من الثياب للصلاة)

اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي   (رحمه الله)

الحلقة: السابعة عشر

 

ويستحبُّ للرجل أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمَّل ويتزين ما أمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يُزَّيَّن له، فإن لم يكن له ثوبان، فليأتَزِر إذا صلَّى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود".

وتجوز الصلاة في الثوب الواحد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه: "أوَلِكُلّكم ثوبان؟!".

وإذا صلَّى الرجل في الثوب الواحد فينبغي له ستر عاتقيه عند القدرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء".

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع، وهو ثوب واسع تغطي به بدنها وقدميها، وخمار يغطي شعر رأسها وعنقها، وجلباب (وهو الملحفة أو الملاية) تلتحف به من فوق الدرع، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعَبيدة السلْماني، وعطاء، وهو قول الحنابلة والشافعي. وقال الشافعي: وأحبُّ أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود، حتى لا تصف ثيابها.

ويجزئ المرأة من اللباس في الصلاة ما يستر عورتها الستر الواجب، على النحو الذي ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".

وقد روي عن ميمونة وعائشة رضي الله عنهما: أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار.

ومما يذكر هُنا ما حكاه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: «سمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. وهو أخذ الزينة. فقال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]، فعلَّق الأمر بأخذ الزينة، لا بستر العورة، إيذانًا بأن العبد ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه، وأجملها في الصلاة.

وكان لبعض السلف حُلَّة بمبلغ عظيم من المال. وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجمَّلتُ له في صلاتي.

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لاسيما إذا وقف بين يديه. فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرًا وباطنًا».

هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص 47-46