رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة وسط مدينة رام الله، السبت، للمطالبة بالإفراج عن جثامين تعود لفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي أو توفوا داخل السجون وتواصل إسرائيل احتجازهم.
وشارك في الوقفة، التي دعت لها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية) ذوو فلسطينيين تحتجز إسرائيل جثامينهم، وممثلو مؤسسات حقوقية.
وفي نهاية الوقفة تحرك المشاركون في مسيرة راجلة داخل المدينة يرفعون صور أبنائهم ولافتات تطالب بالإفراج عن جثامينهم بينها "بدنا ولادنا".
وقال بيان صادر عن "عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام" وصل وكالة الأناضول نسخة منه إن "الاحتلال يمعن في تعذيب أمهات الشهداء واحتجاز جثامين أبنائهن".
وأضافت البيان، أن "عدد الجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام ارتفع إلى رقم غير مسبوق، ووصل إلى 118 جثمانا" منذ عودة إسرائيل إلى سياسة احتجاز الجثامين عام 2015.
وأشارت العائلات، إلى أن "من بين الجثامين المحتجزة، جثامين 11 أسيراً ارتقوا داخل الأسر، آخرهم الأسير ناصر أبو حميد الذي توفي الثلاثاء الماضي".
وتابعت أن دفن أبنائها "حق أصيل لنا لا يقبل النفي أو النقاش".
وأردف البيان أن "أحد أهم أسباب إمعان الاحتلال في جريمته بمواصلة احتجاز جثامين أبنائنا هو أنه لم يلق الرد الشعبي والسياسي والدولي والقانوني والإعلامي، وأنه يشعر أنه في مأمن عن أي عقاب أو مساءلة محلية أو دولية".
وطالبت العائلات الفلسطينية "بقوة الحق كل المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية والنقابية الوقوف معها في معركتها، التي لن تتوقف حتى الإفراج عن آخر جثمان شهيد في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام".
وإضافة إلى الجثامين الـ 118 المحتجزة في الثلاجات، وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، "هناك أيضا 256 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام منذ بدء الاحتلال عام 1967".
و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما باسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".