البحث

التفاصيل

(1) تقديم: وجوب التفقّه في المعاملات | سلسلة التفـقّه في البيوع

(1) تقديم: وجوب التفقّه في المعاملات | سلسلة التفـقّه في البيوع

بقلم: د. أحمد الإدريسي | عضو الاتحاد

 

مقدمة:

أولا: فقه المعاملات وتقسيماته.

ثانيا: تقسيم المعاملات المالية.

ثالثا: وجوب التفقّه في المعاملات.

 

مقدمة:

يعتبر فقه المعاملات المالية من أهم فروع فقه المعاملات، وتتجلى أهمية هذا النوع من الفقه في كونه هو الميزان الذي يقاس على أساسه حلّ المال وحرمته، (حلال أو حرام)، وقد أصبح اليوم أكثر فروع الشريعة تدخلا في الاقتصاد العالمي إذ وفرت نظرية المعاملات المالية الكثير من الحلول لمشكلات العالم المالية.

ويجب على المسلم أن يراقب نفسه في معاملاته بينه وبين الخلق، فقد جعل الله تعالى بين الناس معاملات لها ضوابط شرعية، وسيحاسبهم عليها يوم الدين، كما قال تعالى: “فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون” (الحجر92-93).

أولا: فقه المعاملات وتقسيماته.

ينقسم الفقه الإسلامي إلى قسمين رئيسين:-

- القسم الأول ينظم علاقة الإنسان بربه، وهو فقه العبادات.

- القسم الثاني ينظم علاقة الناس بعضهم ببعض، فقه المعاملات.

والمعاملات في الفقه الإسلامي تتضمن موضوعات أساسية تدخل فيها موضوعات فرعية، ومن أهمها:

- كتاب الفرائض والوصايا، وبشمل الإرث وما يتعلق به.

- كتاب البيوع، وغيرها من المعاملات، ويشمل أحكام البيع، وأنواع البيوع الصحيحة، والباطلة، والربا، وغيرها من المعاوضات، مثل: الشركة، والمساقاة، والمزارعة، والمرابحة، والمضاربة، والقرض، والرهن، وغيرها، والتبرعات مثل: الهبة، والوقف، والأحوال الشخصية مثل: الوكالة، والكفالة، والحوالة، والجعالة، والأمانات مثل: الوديعة، واللقطة.

- كتاب النكاح، وما يتعلق به من الأحكام، ويتضمن أحكاما تتعلق بالأسرة، والأحوال الشخصية، مثل: أحكام النكاح، والمهر، والطلاق، والخلع، والنفقات، والرضاع، والحضانة، وغير ذلك.

- كتاب الجنايات، ويتضمن الأحكام الجنائية.

- كتاب الأقضية والشهادات، ويتضمن: أحكام القضاء، وشروط القاضي، وطريقة الحكم، وغير ذلك، والأحكام المتعلقة بالشهادة والشاهد.

- كتاب الدعاوى والبينات وما يتعلق بأحكام المرافعات.

- كتاب الحدود ويتضمن أحكام الحدود مثل؛ حد الزنا، والقذف، وحد السرقة، وشرب الخمر، والحرابة، والردة، والبغي، والتعزير.

- كتاب الأيمان والنذور ويتضمن أحكام اليمين، والنذر، والكفارات.

- كتاب الأطعمة والأشربة.

- كتاب العتق.

- أبواب أخرى منها الأحكام الاقتصادية، وتنظيم العلاقات بين الدول، وبين الحاكم والمحكوم.

وقد جمع ابن عابدين هذه الكتب والأبواب في خمسة، فقال: (المعاملات خمسة؛ المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات)[1].

ثانيا: تقسيم المعاملات المالية.

تنقسم المعاملات المالية إلى أربعة أقسام:

- قسم المعاوضات: وهي المعاملات التي يقصد بها العوض من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك، وتشمل البيوع والإجارة وتوابعهما.

- وقسم التبرعات: وهي المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإرفاق، مثل الهبة والعطية والوقف والعتق والوصايا وغير ذلك.

- قسم الشركات: وهي المعاملات القائمة على أساس التشارك بين طرفين أو أكثر في الغنم والغرم، وتكون بالمال والعمل معا كشركة العنان، أو بالعمل وحده كشركة الأبدان، أو بالمال من أحدهما والعمل من الثاني كالمضاربة، أو بدونهما كشركة الوجوه.

- قسم التوثيقات: كالرهن والحوالة والكفالة وغيرها من العقود التي يقصد بها التوثيق وضمان الحقوق.

ثالثا: وجوب التفقّه في المعاملات.

التفقّه في المعاملات هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمعاملات المالية والأسرة والقضاء والجنايات والعقود وغيرها، فهو يتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية، التي تنظم علاقة المكلف بالآخرين، ويبين للمكلفين تصرفاتهم الصحيحة والفاسدة.

وتتفرع عن كل قسم المعاملات فروع كثيرة نظمتها أبواب الفقه المختلفة، ونظمها علماؤنا في كتب الفقه الإسلامي، في كتب وأبواب. ولابد للمسلم أن يتعلم المعلوم من الدين بالضرورة، ومعناه؛ أن يتعلم ما يحتاجه في عبادته ومعاملاته اليومية، ويعلم الحلال والحرام، وأن يتعلم التصرفات الصحيحة والفاسدة.

فالواجب على جميع المكلفين التعلم والتفقّه في الدين، وكل مسلم ليس له علم بالأحكام الشرعية وليست عنده قدرة على التعلم، وجب عليه أن يسأل أهل العلم. عملا بقوله تعالى: “فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون” (الأنبياء:7)، حتى يتعلم ويتفقه في الدين ويتبصر؛ وحتى يؤدي الواجب، ويتجنب الحرام والشبهات، ويجتهد في الطاعات.

ونحن سنفصل في هذه السلسة، وبأسلوب ميسر بإذن الله تعالى، عددا من المعاملات التي يكثر تداولها بين الناس من المعاملات والعقود، ومنها:

- الإجارة المنتهية بالتمليك.

- الغرر والجهالة في البيوع.

- مسألة “ضع وتعجل".

- بيع الأوراق التجارية والسندات والكمبيالات.

- أسهم الشركات.

- الشراء بواسطة بطاقات الفيزا والبطاقات الائتمانية، وبعض المعاملات المعاصرة.

وسأخصص سلسلة أخرى للبيوع الباطلة والفاسدة، وأسباب تحريم بعض البيوع.

والله المستعان، وهو الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – حاشية ابن عابدين، ج: 1 / ص: 79.





التالي
الأمين العام للاتحاد يستقبل رئيس وأعضاء المنتدى الشبابي الدولي

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع