ناشطة مسلمة تفر من السويد إثر ملاحقة السلطات لأطفالها
العائلات المسلمة تتهم إدارة الخدمات الاجتماعية السويدية بـ"اختطاف الأطفال" دون أسس قانونية
كشفت الناشطة المسلمة زينب لطيف، أنها قررت الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية لأطفالها الستة.
وقالت زينت في مقابلة خاصة مع الأناضول، إنها كانت "تشهد باستمرار تمزق العائلات دون أي أسس قانونية أو أدلة"، في إشارة إلى قيام موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية بأخذ الأطفال من عائلاتهم قسرا.
وبعد أخذ السلطات السويدية لأطفال شقيقتها، شاركت زينب في عدة مظاهرات مناهضة لـ"اختطاف الأطفال" من قبل استوكهولم، قبل أن تفر من البلاد مع أطفالها.
وبعد عام من فرارها، لا تزال زينت، الأم لستة أطفال، وعائلتها يبحثون عن وطن لهم في الدول الأربع التي تنقلوا فيها.
ولفتت زينب إلى أن الخدمات الاجتماعية زعمت أنها تلقت معلومات من شخص مجهول تفيد بأنها "عنيفة" في تعاملها مع أطفالها، وهو ما نفته بشدة وأخبرت السلطات أنه لو كان الأمر كذلك، لتدخلت المدارس والأطباء في الأمر.
وقالت: "حينها أدركت أنهم سيأخذون أطفالي فقررت أنا وزوجي الانتقال بأطفالي إلى بلد آخر بحثا عن حياة جديدة" منذ فبراير/ شباط 2022.
وأضافت: "تركنا أعمالنا وتوجهنا إلى تركيا حيث تسكن أخت زوجي، ومكثنا هناك شهرين أو ثلاثة، ثم انتقلنا إلى ألمانيا ثم إلى مصر، ونحن حاليا في لبنان".
وبينت أن عائلتها "لم تجد بعد مكانا للإقامة والعمل وبدء حياة جديدة".
ومنذ ذلك الوقت، تشارك زينب في إثارة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات مع المؤسسات الإعلامية بشكل يومي تقريبا.
وأوضحت أن ما تقوم به السلطات السويدية "مخالف للقانون السويدي والأوروبي".
وأشارت أن نشاطها في هذا المجال أدى إلى تعرضها لاتهامات بنشر معلومات مضللة، قائلة إنها "صُدمت عندما وصفت بأني إسلامية متطرفة".
وأسست السويد عام 1990 قانونا يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة)، والذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.
وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.
ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ"دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة".