المهاجرون العرب والانتخابات التركية المقبلة
أ . قطب العربي
الحديث الأبرز في تركيا حاليا هو حديث الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي يعتزم الرئيس أردوغان تقديمها إلى 14 مايو/أيار المقبل بدلا من 18 يونيو/حزيران بهدف تجنب موسم الامتحانات الجامعية، والعطلات الصيفية، والخشية من تراجع نسبة التصويت. وسط هذه الأجواء الساخنة، تبدو قضية المهاجرين العرب وغيرها من القضايا التي نالت قسطا كبيرا من الجدل، واستغلتها المعارضة التركية لكسب شعبية على حساب الحزب الحاكم الذي يتبنى هؤلاء المهاجرين حتى أنه يصفهم بهذا المسمى استلهاما من التاريخ الهجري حيث المهاجرون والأنصار.
وثيقة السياسات المشتركة
نجحت المعارضة العلمانية في تسميم الأجواء إلى حد كبير تجاه هؤلاء المهاجرين خصوصا السوريين خلال الفترة الماضية، واستمرت سخونة هذا الملف في “وثيقة السياسات المشتركة” التي أعلنتها أحزاب الطاولة السداسية التي تضم رؤساء 6 أحزاب معارضة (تحالف الأمة)، والتي تضمنت بعض البنود المتعلقة بالعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع المؤسسات الدولية والنظام السوري، وجميع الأطراف المعنية بالقضية، وإعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، ومراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية، وإعادة فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، وسحب جنسية الذين يتبين أنهم قدّموا بيانات وثائق كاذبة.
كما تضمنت تشديد العقوبات المفروضة على الشركات التي توظف مهاجرين غير نظاميين، وإغلاق الشركات المملوكة للأجانب الذين يعملون من دون ترخيص، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات بشكل فعال على من يعملون بشكل غير قانوني أو يوظفون عمالا غير مسجلين، وتطوير آلية تضمن حصول جميع أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء على التعليم، وإعداد مواد تعليمية ومناهج دراسية عالية الجودة حتى يتمكن اللاجئون من تعلّم اللغة التركية.
وتضمنت الوثيقة أيضا العمل على بدء أنشطة توعية عامة من أجل القضاء على نقص المعلومات والتحيزات ضد اللاجئين في المجتمع، مع مكافحة فعالة لمشكلة الهجرة وطالبي اللجوء، وإساءة معاملة النساء والأطفال المهاجرين.
من الواضح أن هذه الفقرة الأخيرة جاءت لتخفيف حدة ما سبقها من نصوص، حيث تركز على مواجهة حالة العداء ضد الأجانب التي برزت خلال الفترة الماضية قبل أن تعود إلى الهدوء بعد الإجراءات الحكومية، وبعد جهود كبيرة لبعض وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني والمساجد إلخ.
الكثير مما تطالب به المعارضة في وثيقتها تنفذه الحكومة الحالية بالفعل، سواء من حيث تخفيض أعداد اللاجئين السوريين عبر برنامج العودة الطوعية التي توفر لها الحكومة كل التسهيلات اللوجستية، والتي عاد بمقتضاها أكثر من 600 ألف سوري، وتشديد القيود على منح الإقامات الجديدة السياحية أو الإنسانية أو حتى العقارية في تركيا للأجانب عموما.
المجنسون العرب والانتخابات
تذكر أرقام غير رسمية أن عدد المغتربين العرب في تركيا نحو خمسة ملايين بينهم 3.76 ملايين سوري، والباقون ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، في طليعتهم العراقيون بنحو 700 ألف، ثم اليمنيون والمصريون والفلسطينيون، ثم القادمون من ليبيا و دول المغرب العربي، والسودان إلخ. وبين هذه الأعداد أكثر من 250 ألف عربي حصلوا على الجنسية التركية الاستثنائية أو الاستثمارية، غالبيتهم العظمى من السوريين، ويحق لهؤلاء المجنسين المشاركة في الانتخابات التركية المقبلة، وهو عدد لا يؤثر كثيرا في الخارطة الانتخابية بشكل عام، وهذا ما تدافع به الحكومة عن سياساتها في مواجهة من أشعلوا الفتنة ضد السوريين وعلى رأسهم رئيس حزب النصر المعارض أوميت أوزداغ، الذي هدد بسحب تلك الجنسيات حال فازت المعارضة في الانتخابات.
وتتضمن وثيقة السياسات المشتركة تسعة محاور رئيسية موزعة على 75 عنوانا فرعيا، تتعلق بولاية الرئيس وصلاحياته، والانتقال إلى النظام البرلماني المعزز بعد إدخال تعديلات دستورية بدلا من النظام الرئاسي الكامل حاليا، وتخفيض العتبة الانتخابية إلى 3% فقط لتفتح باب التمثيل البرلماني أمام الأحزاب الصغيرة، مع ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمؤسسات التنظيمية والرقابية وحمايتها من التدخل التنفيذي ومنها البنك المركزي، كما تتعهد بخفض التضخم بشكل دائم إلى خانة واحدة خلال عامين، ومضاعفة دخل الفرد في نهاية خمس سنوات، مع إعادة هيمنة الليرة التركية واستقرارها، وإكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.
شكوك حول التوافق
رغم أن تحالف الأمة الذي يضم الأحزاب الستة وعد بإعلان مرشحه الرئاسي في 13 فبراير/شباط المقبل، فإن الشكوك لا تزال قائمة حول إمكانية ذلك بسبب استمرار الخلافات بينها، وهي خلافات لا تقتصر على الأحزاب الستة، بل توجد داخل حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب) الذي يريد الفوز بهذا الترشيح، بينما لم يُحسَم الأمر داخله بين رئيسه كمال كليشتدار أوغلو، ورئيس بلديتَي إسطنبول أكرم إمام أوغلو و”أنقرة” منصور يافاش، وكل منهم يرى نفسه حتى الآن الأجدر بهذا الترشح.
رغم مشروعية مخاوف اللاجئين والمغتربين مع قرب الانتخابات، فإن تركيا دولة قانون، وكل التسهيلات التي قُدّمت إليهم من قبلُ تمت وفقا للدستور والقوانين، ولا يستطيع شخص أو حزب تجاوز الدستور أو القانون، كما أن أي تغييرات كبرى تحتاج إلى أغلبية برلمانية لا يتمتع بها أي حزب منفردا. ووفقا لغالبية استطلاعات الرأي، فإن الرئيس أردوغان هو الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، كما أن حزب العدالة والتنمية سيحافظ على صدارته البرلمانية حتى وإن فقد بعض قوّته.
المصدر : الجزيرة مباشر