أصدرت لجنة الاجتهاد والفتوى منهجية جديدة لإصدار الفتاوى، حيث تم تشكيل لجنتين لهذا الغرض. تتكون اللجنة الأولى من رئيس اللجنة ومقررها العام وعضو آخر أو أكثر تختارهم اللجنة. وتقوم هذه اللجنة بالنظر في القضايا المستجدة والقضايا العامة، والقضايا المتكررة، وتُصنفها حسب رؤيتها، ثم تحدد الموضوعات والبحوث والأوراق ومواعيد الاجتماعات والموضوعات لإقرارها.
تشكل اللجنة الثانية لجنة صياغة خاصة لكل اجتماع تحت إشراف فضيلة المقرر العام للجنة. ويكون المقرر العام مسؤولاً عن جميع مشاريع الفتاوى والقرارات لعرضها على رئيس اللجنة، ومن ثمة عرضها على اللجنة إما في اجتماع قادم، أو بالتمرير.
الخطوات العملية:
وتتضمن الخطوات العملية للجنة ترتيب الموضوعات التي يصدر فيها القرار أو الفتوى حسب الأولوية، وتحديد الموضوعات والبحوث والأوراق التي يحتاجها الموضوع، وتحديد الزمن الذي لابد أن يصل فيه البحث ليقدم إلى اللجنة. وللجنة التحضيرية الحق إقرار عدم حاجة الموضوع إلى البحوث والاكتفاء بمشروع الفتوى ومناقشته للوصول إلى إقرارها.
وتشمل هذه الإجراءات تفريق الموضوعات التي تحتاج إلى البحوث أو الأوراق العلمية، أو الموضوعات العامة التي لا تحتاج إلى ذلك، حيث يكلف بها أحد الأعضاء المتخصصين في الموضوع نفسه فيكتب مشروع الفتوى، ثم يعرض على لجنة الاجتهاد والفتوى، فتقرره، وبذلك يكون للجنة دور مهم في التفاعل مع الجماهير. (وهذا العرف وارد في عدد من المجامع والمجالس الفقهية)).
اختيار الموضوعات
عندما يتعلق الأمر بتحديد الموضوعات التي تتم مناقشتها في اللجنة، فإن اللجنة الدائمة تلتزم بتفريق القضايا العامة التي تستدعي إقامة ندوات أو مؤتمرات عن القضايا الأخرى التي يمكن للجنة التصويت عليها أو تقديم الفتاوى المطلوبة للناس عمومًا. ويشمل اختيار الموضوعات أيضًا التمييز بين الموضوعات التي تم بحثها سابقًا من قبل علماء الفقه والتشريع والقضاء، وبين الموضوعات الجديدة التي لم يتم بحثها من قبل، والتي قد تحتاج إلى بحث وتحليل ومناقشة من اللجنة.
وتضمن اللجنة الدائمة ثلاثة أنواع من الإصدارات وهي القرار الذي يتم إصداره بعد دراسة الموضوعات والأوراق، والفتوى التي يتم صياغتها وإقرارها من اللجنة، والمشروع الذي يتعلق بالموضوعات العامة التي تخدم الأمة الإسلامية في مجالات مثل الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها. وتأخذ اللجنة الدائمة في اختيار الموضوعات التي يتم مناقشتها على محمل الجد وتركز على أهمية الاهتمام بالمواضيع التي تخدم الأمة الإسلامية وتلبي حاجاتها في مختلف المجالات.
في كيفية إصدار القرار أو الفتوى
يعد إصدار القرار أو الفتوى من الأمور الحساسة التي يتعين القيام بها بعناية وتأنٍ حتى لا يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على المجتمع أو الأفراد المعنيين بالقرار. ولتحقيق ذلك، تتبع اللجان والمجالس المختصة في إصدار القرارات والفتاوى خطوات وإجراءات محددة. وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند إصدار القرار أو الفتوى:
الخطوة الأولى: تصور الموضوع تصوراً شاملاً، حيث يتعين على اللجنة أو المجلس المختص بإصدار القرارات والفتاوى تصور الموضوع بشكل شامل، بما في ذلك حقيقته وأعراضه، وآثاره، ونتائجه، ومآلاته. ولتحقيق ذلك، يحتاج المجلس في هذه المرحلة إلى استشارة أهل الذكر والتخصص والخبرة في كل قضية حسب نوعيتها، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وفي هذه المرحلة يجب مراعاة المزيد من التأني، وقد يستدعي الأمر دعوة الخبراء في الموضوع نفسه.
الخطوة الثانية: مرحلة التكييف للموضوع وفقه ميزانه، حيث يتعين على المجلس تكييف الموضوع بميزانه وفقًا للأحكام الشرعية والقوانين الواردة في النصوص الشرعية والقانونية المعمول بها.
الخطوة الثالثة: استحضار أدلته النقلية والعقلية بتجرد شامل مع المناقشة لجميع الآراء الفقهية (أو نحوها) الواردة في المسألة، ثم الترجيح الذي يصدر به القرار أو الفتوى
الخطوة الرابعة: النظر إلى القرار، أو الفتوى بدقة من حيث الآثار والمآلات الإيجابية أو السلبية من حيث صدور القرار أو الفتوى، والآثار الناجمة عنه فقد يكون القرار – أو الفتوى – صحيحاً، ولكن الزمن أو المكان غير مناسب، أو أنه يترتب عليه مزيد من التفرق والتمزق، فملاحظة الحكمة الزمانية، أو المكانية، والشخصية، أو غيرها مطلوبة شرعاً، وهنا يأتي دور باب سد الذرائع أو فتحها، وملاحظة فقه المآلات، (فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، وجعلتُ لها بابين) رواه البخاري في صحيحه (126) ومسلم (1333).
الخطوة الخامسة: إصدار الفتاوى والقرارات: يتم إصدار القرار، أو الفتوى بعد الخطوات السابقة بالإجماع، أو الأغلبية.