تونس.. حكم بالسجن على الأستاذ راشد الغنوشي بتهمة التحريض في قضية "الطواغيت"
ذكرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية الأستاذ راشد الغنوشي، أن المحكمة الابتدائية في تونس، أصدرت أمس الاثنين حكماً بالسجن لمدة عام واحد وفرض غرامة قدرها ألف دينار (328 دولارًا) على الغنوشي، بتهمة التحريض -في إطار قضية "الطواغيت"، والتي تعود إلى قرابة العامين.
وتعود أحداث القضية إلى وقت سابق، حيث تقدم أحد أفراد النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (البالغ من العمر 81 عامًا)، اتهمه فيها بوصف رجال الأمن بأنهم "طواغيت" خلال كلمة تأبين لأحد قادة حركة النهضة. وفي رده، أكد رئيس حركة النهضة أنه "لم يخشى أبدًا الطواغيت أو الظالمين".
وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي كان محالاً للمحاكمة في هذه القضية وهو في حالة سراح، وقد حضر جلسة المحاكمة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 21 فبراير/شباط الماضي.
تلفيق سياسي
وأفاد محامو الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، أن موكلهم الذي يقبع في السجن منذ نحو شهر، لم يحضر جلسة الحكم اليوم. قد قرر الغنوشي بنفسه مقاطعة جميع جلسات التحقيق معه، وذلك بسبب عدم اعتباره للقضاء مستقلاً، واعتبر القضايا المرفوعة ضده "ملفقة سياسيًا".
ويُتابع الغنوشي، وهو أحد أبرز المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، في ست قضايا مختلفة. تم اعتقاله الشهر الماضي من منزله بتهمة المؤامرة ضد أمن الدولة.
وفي سياق متصل، أدانت جبهة الخلاص الوطني، المعارضة في تونس، في بيان صحفي، ما وصفته بـ"النهج الاستبدادي المتصاعد لنظام الانقلاب"، وحذرت من "خطر حدوث انهيار اجتماعي قريب". وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات القضائية ضدهم.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعرب عن تضامنه مع الشعب التونسي في حريته وكرامته ومؤسساته الشورية.
كما عبر -اتحاد علماء المسلمين- في بيان له، عن استنكاره الشديد للاعتقال الذي قامت به السلطات التونسية بحق عدد من السياسيين، وآخرهم رئيس حزب النهضة، ورئيس البرلمان المنحل، المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ راشد الغنوشي، مطالبا بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين فورًا.
اقرأ: الاتحاد يتضامن مع الشعب التونسي في حريته وكرامته ويندد بالاعتقالات السياسية الأخيرة (بيان)
المصدر: الاتحاد + وكالات