أوغندا: المصادقة على قانون يجرّم العلاقات المثلية والترويج لها في البلاد
أعلن الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، الموافقة على قانون يفرض عقوبات صارمة على العلاقات المثلية و"الترويج" للمثلية في البلاد.
وتم إعلان ذلك عبر حساب الرئاسة الأوغندية على تويتر يوم الاثنين.
وأصبح هذا القانون الآن قانونًا رسميًا يحظر ممارسة المثلية الجنسية في عام 2023.
وتمت مناقشة وتصويت مشروع القانون في البرلمان في 21 مارس، وأثار ضجة واستنكارًا في الغرب.
وفي نهاية أبريل، طلب الرئيس موسيفيني من أعضاء البرلمان "إعادة النظر" في النص، خاصةً في توضيح أن "كون الشخص مثليًا" ليس جريمة، وإنما العلاقات الجنسية ذاتها تُعتبر جريمة.
وتم إدراج تعديل هام في النص الذي صوت عليه النواب بالإجماع باستثناء صوت واحد في 2 مايو.
ووفقًا للنص المعدل، فإن "الشخص المشتبه في كونه مثليًا ولم يرتكب عملًا جنسيًا مع شخص من نفس الجنس، فإنه لن يُعتبر مذنبًا بجريمة المثلية الجنسية".
اقرأ: الاتحاد يؤكد على التحريم القاطع التام للشذوذ الجنسي (اللواط) ومخالفته للفطرة السليمة وبقاء الجنس البشري
السجن مدى الحياة
في "أوغندا" الدولة الواقعة شرق أفريقيا، حيث تعتبر الممارسات المثلية الجنسية غير قانونية، تم تمرير قانون يعود إلى فترة الاستعمار البريطاني يعاقب على "أعمال المثلية الجنسية" بالسجن مدى الحياة.
وفي النص الجديد المعدل، أبقى البرلمان وخلافا لرأي رئيس الدولة، على بند يعتبر "المثلية الجنسية الشديدة" جريمة تستوجب الإعدام، مما يعني أن المرتكبين المتكررين لهذه الأفعال قد يواجهون حكم الإعدام.
قدسية الأسرة
ورحبت رئيسة البرلمان الأوغندية، أنيتا أمانغ، بتوقيع الرئيس موسيفيني على مشروع القانون ليصبح قانونًا ساري المفعول، وصرحت بأن هذا القرار سيحفظ "قدسية الأسرة".
وأعربت أنيتا في بيان نشرته على تويتر عن تصميمها على "الدفاع بقوة عن ثقافة وقيم وآمال شعبنا".
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام لم تنفذ في أوغندا منذ سنوات.
ويتضمن النص الجديد أيضًا بندًا يتعلق بـ"الترويج" للمثلية الجنسية، مما يثير قلقًا لدى المنظمات التي تدافع عن حقوق المثليين.
بحسب النص، فإن أي طرف -شخص أو منظمة- "يروج للمثلية الجنسية عن قصد" يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما. وإذا كانت منظمة، فإنه يمكن حظرها لمدة عشر سنوات.
ويحظى مشروع القانون بدعم كبير من الأوغنديين ويدافع الكثير من رجال الدين والسياسة عنه.
تنديد ووعيد
من جهته، ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بالقانون، ملوّحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد.
ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشدّدة الجديدة التي تعتبر من بين أمور أخرى أن "الانخراط في أفعال مثلية جنسيا" في أوغندا يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة. مؤكدا أن "إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية".
وأدانت جهات عدة إصدار الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني القانون.
وندّد رئيس وزراء بريطانيا توقيع الرئيس الأوغندي لقانون مكافحة المثلية، فيما هدّدت دولة السويد بوقف المساعدات المقدّمة إلى أوغندا حال سنّ هذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن "العلاقات الجنسية المثلية" محظورة في العديد من الدول الأفريقية، حيث يتمسك الكثير من الناس بالقيم الدينية والاجتماعية المحافظة.
المصدر: الاتحاد + وكالات