الرابط المختصر :
ذكرت صحيفة بريطانية شهيرة أن الأوضاع في الصومال ساءت بسبب الاحتلال المدعوم من قبل الأمم المتحدة للبلاد بالرغم من انتهاء الجفاف.
وقالت صحيفة "إندبندنت": الصوماليون الذين تكبدوا سنوات من الحرب الأهلية والمجاعة أصبحوا الآن يعانون من مخاطر أزمة متفاقمة على حدود بلادهم، حيث أن الاحتلال الكيني للصومال المدعوم من قبل الغرب والأمم المتحدة والذي كان من المفترض أن يتصدى لمجموعة "الشباب" المسلحة، أصبح يشكل خطرا أكبر على المواطنين.
وأضافت الصحيفة: فبعد أن تصدت هذه القوات "للشباب" أصبح الصوماليون مهددون من قبلهم خاصة وأنهم مسلحون وأصبحوا يتعاونون مع عصابات محلية تهاجم المواطنين العاديين. يأتي هذا في الوقت الذي أصبح التدخل الإثيوبي على حدود البلاد مرة أخرى يزيد من تصاعد الأزمة.
من جهته, وصف رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي محمد علي وكالات الإغاثة الدولية بالتحول إلى «مجموعة مصالح راسخة»، بترويج ادعاءات كاذبة أن المجاعة ضربت مقديشو، ونفى معاناة بلاده من أية مجاعة.
وقال عبدالولي في مقابلة مع صحيفة «دايلي تليغراف» أمس، إن وكالات الإغاثة الدولية «تبالغ في تقدير حجم المعاناة لحشد التبرعات.
وتقول الأمم المتحدة إن 250 ألف صومالي يعانون من المجاعة في ثلاث مناطق من البلاد، بما في ذلك العاصمة مقديشو، لكن رئيس الوزراء الصومالي اعتبر تقديراتها «خاطئة»، مضيفاً: «ليست لدي فكرة كيف يصدر المجتمع الدولي مثل هذه التقديرات، كما أنه لا يعرف ما يتحدث عنه، لكن ما يمكنني تأكيده أن إمدادات كافية وصلت إلى الصومال، وقدّمنا ما يكفي من الإغاثة للمتضررين من المجاعة».
إلى ذلك, صوت البرلمان الصومالي على مذكرة لحجب الثقة عن رئيسه شريف حسن الشيخ عدن.
وصوت اكثر من 280 نائبا من اصل 283 حضروا الجلسة لصالح المذكرة مع العلم أن البرلمان يتألف رسميا من 550 نائبا، حسب ما أفاد رئيس الجلسة مادوبي نونواو محمد. وقال "اعتبارا من الثلاثاء (أمس الأول) شريف حسن الشيخ عدن ليس إلا برلمانيا مثل الاخرين وقد فقد منصبه كرئيس للبرلمان الذي سينتخب غيره”.
وكان حوالى مائة نائب اعربوا عن رفضهم للتصويت على مذكرة حجب الثقة وذلك خلال جلسة عقدت الاثنين.
يشار الى أن العلاقات سيئة جدا بين شريف حسن الشيخ عدن والرئيس الصومالي شريف الشيخ احمد الذي يتولى الرئاسة منذ العام 2009. ومع ذلك، كان الرجلان قد وعدا مؤخرا بالعمل معا من اجل تنفيذ خريطة طريق اقرت في سبتمبر الماضي في مقديشو وتنص على اجراء انتخابات وإقامة مؤسسات دائمة في الصومال قبل اغسطس 2012.