الرابط المختصر :
ما حكم شراء المسروقات من أسواق المنهوبات في البلاد التي يحصل فيها نزاعات عسكرية مسلحة؟ (فتوى)
بقلم: أ. د. علي القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن تبع هداه..
وصلتني هذه الأسئلة من عدة جهات، وإني أجيب مع قطع النظر عن أي جهة قامت بنهب أموال الناس.
أقول:
إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على أن أموال المسلمين محرمة تحريماً قطعياً، إلا بحقها، وحقها معروف في الشريعة، وهذا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكده في خطبة الوداع عند ما سألهم أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا، ثم قال: (إن دماءكم، وأموالكم وأعراضكم) حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا). رواه البخاري (١٠٥) ومسلم (١٦٧٩) وغيرهما.
فهذه من المحرمات المجمع عليها ، وتزداد حرمة إذا كانت الأموال نهبت من الفقراء المساكين الذين يتضورون جوعاً، فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأعمال والجرائم، وأخذوا أموال الناس عنوة، وأن الصائل الذي يعتدي على دماء الآمنين أو أموالهم، أو أعراضهم فهو مجرم محارب مفسد ، وقد ورد في الحديث الصحيح أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، فلذلك نؤكد على حرمة هذه الأشياء، ولا يجوز شراء هذه الأموال، ولا تداولها إلا بإرجاعها إلى أصحابها، ومن قام بهذه الأعمال يستحق اللعنة لأنهم ارتكبوا فظائع ومحرمات كثيرة حتى نهبوا هذه الأموال، الله.. الله في دماء المسلمين، الله... الله في أموالهم، الله... الله في الدماء البريئة للمسلمين، وغيرهم، الله... الله في الأموال المحفوظة المصانة المملوكة للآخرين، فلذلك يجب أن تنتهي هذه الأعمال القبيحة المخالفة للفطرة السليمة في بلادنا الإسلامية.