مجلس الدولة الفرنسي يعيد النظر في حظر ارتداء العباءة بالمدارس

مجلس الدولة الفرنسي يعيد النظر في حظر ارتداء العباءة بالمدارس

يعقد مجلس الدولة الفرنسي -اليوم الثلاثاء- أولى جلساته من أجل إعادة النظر في مسألة حظر ارتداء الطالبات العباءة في المدارس، بعد يوم من العمل بقرار الحظر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تقدمت جمعية "إي دي إم" التي تدافع عن حقوق المسلمين بفرنسا، بشكوى ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد قرار حظرها للعباءة في المدارس، بدعوى انتهاكها للحريات الأساسية.

استنكار القرار

في المقابل، أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة، وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه.

وقال مانويل بومبار منسق حزب فرنسا الأبية -الذي يتزعمه ميلانشون- إنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار -الذي وصفه بالخطير والقاسي- وطرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1989 طردت 3 طالبات (مغربيتين وجزائرية) في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم "قضايا كراي للحجاب" نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.

الانتماء الديني

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزا تكشف عن انتمائهم الديني لا ينتهك العلمانية.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرارا بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.