حوافز ماليزية للتمويل الإسلامي

قدمت الموازنة العامة لماليزيا -التي أقرها البرلمان أمس بعد 45 يوما من المداولات- عددا من الحوافز لصناعة التمويل الإسلامي، في سياق سعي الحكومة لجعل البلاد مركزا عالميا لهذا التمويل المستند للشريعة الإسلامية.

وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قال في خطاب تقديم الموازنة أمام البرلمان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "إن صناعة التمويل الإسلامي نمت بشكل مطرد في العقد الماضي", مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تسيطر على نحو ثلثي سوق السندات والصكوك الإسلامية في العالم.

وبيّن نجيب أن أصول صناعة التمويل الإسلامي شكل نحو 22% من الأصول المالية الإجمالية الماليزية في 2011، مقابل 6.9% في العام 2000, وهو ما يسهم بنحو 11% من إجمالي التوظيف في القطاع المالي العام.

وشملت الحوافز التي قدمتها الدولة للتمويل الإسلامي خصم كل الضرائب على الاستثمارات العالمية التي تعتمد الصكوك الإسلامية لثلاثة أعوام مقبلة، كما مددت الإعفاء من ضريبة الدخل على إصدار الصكوك بالعملة المحلية حتى 2014، وخصصت دعما منفصلا وعلاوات للمنتجات الجديدة في هذه الصناعة. 

جلب الاستثمار

ويرى محمد أكرم لالدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية "إسرا" أن الحكومة تهدف من هذه الحوافز إلى جلب مزيد من الاستثمارات للبلاد، خاصة من البلاد العربية والإسلامية وتحديدا تركيا ودول الخليج، مشيرا إلى أن عددا من الوفود الاقتصادية الماليزية التي توجهت في الآونة الأخيرة إلى هذه الدول.

وقال في حديث للجزيرة نت إنه في ظل الطلب المتزايد على منتجات التمويل الإسلامي فإن ماليزيا تسعى لتعزيز موقعها مركزا عالميا في هذا المجال، حيث رفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المالية في البلاد إلى نحو 20% في العقد الماضي.

كما شجعت السلطات التعامل بالصكوك الإسلامية، وأنعشت سوقها بنحو مليار دولار تتعلق بصكوك لأجل عشرة أعوام بدلا خمسة، وذلك لفتح الباب أمام فئات أخرى من المستثمرين. 

وتوقع لالدين أن تشهد السنوات القادمة تدفقا متزايدا لاستثمارات التمويل الإسلامي على ماليزيا، خاصة أن مجمل التوقعات العالمية للمحللين ترجح أن تحافظ الأصول المالية الإسلامية على وتيرة نموها الحالية في مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات مقبلة، ما لم يحدث تراجعا عالميا حادا للاقتصاد عامة.

تطوير القطاع

وتسعى وزارة المالية الماليزية إلى تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفق خطة تعزز دور مجالس الإدارة واللجان الشرعية وإدارة مؤسسات التمويل الإسلامي في الرقابة والسلطة والمسؤولية.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي 2011/2012 الذي نشر أمس إنها ستقوم بترسيخ ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي من خلال تطوير سبل الأمان وتقليل المخاطر والمحافظة على الاستقرار المؤسسي والمالي، كما أقرت متطلبات تنظيمية للحفاظ على معدل العائد أو سعر الفائدة على الودائع التنافسية.

وكان مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره كوالالمبور قد ذكر في تقرير له الشهر الماضي أن هناك آفاقا واعدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار بفضل النمو السكاني والموارد الطبيعية والسياسات التي تشجع على التوسع.

وحسب تقديرات المجلس فإن قطاع التمويل الإسلامي ينمو بـ15% إلى 20% سنويا, ومعظم النشاط في هذا القطاع يأتي من الأسواق التقليدية، وهي ماليزيا والشرق الأوسط.