لجنة الأسرة بالاتحاد تشارك في تنظيم "مؤتمر حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب والأزمات
شاركت لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن تجمع كبير من الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة، في أعمال "مؤتمر حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب والأزمات"، والذي عقد بمدينة إسطنبول بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 12 نوفمبر 2023 م، تحت شعار "أطفال غزة ونساؤها يستصرخون العالم".
وكان من أهم أهداف المؤتمر:
1. إصدار وثيقة بشأن "حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب والأزمات".
2. بيان عناية الشريعة بالحفاظ على الأنفس، وسبقها وتميُّز أحكامها المتعلقة بحماية الضعفاء وخاصة النساء والأطفال، ومراعاتها لخصوصياتهم في التشريع.
3. لفت الأنظار إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأُسر-وعلى رأسها النساء والأطفال- أثناء الحروب والأزمات، وخاصة في الحروب التي تشن على الشعوب المستضعفة.
4. فضح جرائم العدو الصهيوني في حق النساء والأطفال بدايةً من احتلاله فلسطين وحتى العدوان الحالي على غزة.
5. إظهار قصور المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق النساء والأطفال، وازدواجية المعايير لدى المؤسسات الأممية التي تدعي حماية المرأة والطفل، وعجزها عن حماية النساء والأطفال في فلسطين.
وقد ألقى الدكتور وصفي أبوزيد رئيس لجنة التزكية وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كلمة الاتحاد نيابة عن فضيلة الدكتور علي قرة داغي الأمين العام للاتحاد، وألقى كلمة المفتين في العالم الإسلامي سماحة الشيخ أسامة الرفاعي مفتي الجمهورية العربية السورية ورئيس رابطة علماء الشام، وقدم كلمة الشركاء في إصدار الوثيقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حوى الأمين العام لرابطة العلماء السوريين وعضو أمناء المجلس الإسلامي السوري.
كما ألقت كلمة المرأة الفلسطينية أ. ناهد عمر عصيدة، الباحثة في الدراسات الاستشراقية ودراسات بيت المقدس وزوجة الشهيد مازن فقها.
وقدم كلمة هيئة علماء فلسطين فضيلة الدكتور محمد همام ملحم الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله بجامعة صباح الدين زعيم ورئيس مركز معراج بهيئة علماء فلسطين.
كما تضمنت أعمال المؤتمر ندوة "حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب بين الشريعة والاتفاقيات الدولية"، حيث عرضت الندوة التي أدارها الدكتور محمد أيمن الجمال -أستاذ القضايا المعاصرة في جامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول وعضو أمناء المجلس الاسلامي السوري، عدة أوراق بحثية حول النساء والأطفال أثناء الحروب والأزمات، وذلك على النحو التالي:
تناولت الورقة البحثية الأولى تحت عنوان (معاناة المرأة والطفل الفلسطينيين تحت الاحتلال) للدكتورة تغريد الصيداوي، الأكاديمية والباحثة في قضايا المرأة الفلسطينية، دوافع الاحتلال في الاستهداف المتعمد للمرأة والطفل في فلسطـين، كما تناولت بشيء من التفصيل والإحصاءات صورًا من انتهاكات الاحتلال لحقوق المرأة والطفل في فلسطين.
وناقشت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان (الأجندة المخفية للبرامج الأممية لحماية النساء والأطفال أثناء الحروب) للدكتورة كاميليا حلمي طولون، رئيس لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، استغلال الأمم المتحدة للحروب والنزاعات لتمرير أجندتها النسوية والجندرية الخطيرة. حيث كشفت عن توظيف الأمم المتحدة لمجلس الأمن في تطبيق أجندتها المشبوهة، عبر إصداره قرار رقم 1325 لعام 2000، والذي بموجبه يتم إدماج (منظور الجندر) و(العنف المبني على الجندر) ضمن عمليات حفظ السلام. كما أشارت إلى استهداف الأمم المتحدة سحب أموال الزكاة والصدقات والأوقاف وغيرها من أموال المسلمين، كمصدر أساسي لتمويل أجندتها النسوية!
أما الورقة البحثية الثالثة، والتي جاءت تحت عنوان (التأصيل الفقهي لبعض مسائل حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب) للدكتورة إسراء المعاضيدي، الأكاديمية والمتخصصة في الفقه وأصوله، فقد تناولت قضايا: حكم التترس واتخاذ النساء والأطفال كدروع بشرية، وحكم أسر النساء وقتلهن في الحروب، ومشاركة الأطفال في القتال في حالتي الهجوم والدفاع، وحق الفئات الضعيفة في الملاذات الآمنة زمن الحرب.
وقد قام فضيلة الدكتور عبد الحي يوسف عضو مجلس أمناء الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتلاوة "ميثاق حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب والأزمات"، كما أعلن المشاركون عن إطلاق "التحالف العالمي لحماية الأسرة".
وفيما يلي نص "ميثاق حقوق النساء والأطفال أثناء الحروب والأزمات":
*****************
بسم الله الرحمن الرحيم
"ميثاق حقوق النساء والأطفال في الحروب والأزمات"
الحمد لله القائل: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)، والصلاة والسلام على من أوصى بالنساء والأطفال خيرا فقال: (إنّي أحرّج عليكم حقّ الضعيفين: اليتيم والمرأة) أمّا بعد:
ففي ظلّ عدوان صهيونيّ همجيّ على فلسطين، مستمرٍّ منذ عشرات السنين، وعدوانٍ على غزة الأبيّة منذ أكثر من شهر، وفي ظلّ صمتٍ مطبقٍ لمنظّماتٍ تزعم عنايتها بالنساء وتمكينهنّ ورعايتها للطفولة على كلّ الاعتداءات التي تعرّضت لها النساء المسلمات اللواتي تتكافأ دماؤهنّ في سورية وفلسطين والإيغور وغيرها.
هذا وقد صدرت اتفاقيات وإعلانات دولية جوفاء تناولت حقوقَ النساء والأطفال في الحروب والأزمات إلاّ أنّها في غاية القصور عن الحفاظ على حقوقهم نظريًّا، وتنضح بالازدواجيّة العوراء في التطبيق العمليّ، لذا فقد رأى الموقّعون على هذا الميثاق أنّ من واجبهم بيان سبق الشريعة الإسلاميّة، والتأصيل لهذه الحقوق الموجودة في ديننا وتراثنا الحضاريّ، فتوافقوا على ما يلي:
أولا: الدفاع عن النفس والعِرضِ والأرضِ والمالِ واجبٌ شرعيٌّ متعيّنٌ على القادرين من الرجال والنساء، ومن قُتِل دون ذلك فهو شهيد، ومن استطاع من الأطفال المشاركة في القتال دفعًا لأذى المعتدين عن نفسه فإنه لا يُمنَع من ذلك.
ثانيا: يحرم قتلُ أطفال الأعداء غير البالغين، والنساءِ غير المقاتلات، وأمّا المقاتلات منهنّ فيعامَلْنَ معاملة الرجال في أثناء القتال، ويجوز أسرُ النساء المقاتلات حقيقةً: بحمل السلاح حاليًا أو سابقًا، أو حُكمًا: باحتلال الأرض.
ثالثًا: لا يجوزُ توظيفُ النساء والأطفال دون البلوغ في "العمليات الهجوميّة" إلاّ في حالات الضرورة، لما فيه من تعرّيضهم للأذى، وتعريض أسرهم للتفتّت.
رابعًا: أمرَ الله بالإحسان إلى الأسير وإطعامه، وأوصى نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم بإكرام النساء والرحمة بالصغار، فلذا يجب أن تعطى الأولوية في حالة إطلاق السراح لهم وللضَّعَفَةِ من أمثالهم، وألا يُحتَجَز غير المقاتلين منهم بعد انتهاء الأعمال الحربيّة، ويجب الحرص على استنقاذهم من الأسر.
خامسًا: لا يجوز أسر الصغار، وإن وجدوا في ساحة المعركة فيجب إيواؤهم في مكان مناسب، وإيصالهم إلى أهلهم بأسرع طريق آمن، وأن أُسِروا فلا يجوز التفريق بين المرأة وصغيرها في الأسر، ومن حقّ الأطفال الأسرى بقاؤهم مع أمّهاتهم أو آبائهم.
سادسًا: يجب إعطاء الأسيرات حقوقهنّ الدينيّة، وخاصة المسلمات اللواتي يلتزمن بالحجاب وعدم الاختلاط وأحكام الطهارة، كما لا يجوز الاعتداء على أعراض الأسرى وخاصة من النساء والأطفال أو تهديدهم بذلك.
سابعًا: يحرم التترّس بالأطفال والنساء في الحروب، حتّى أطفالَ العدوّ ونساءه، ولا يجوز قصف الأبنية التي يعيش
فيها النساء والأطفال، وهو جريمةٌ في نظر الشرع، ويجب على المسلمين جميعًا محاسبةُ الدولة التي تقتلُ الأطفالَ بشكلٍ فوريّ.
ثامنًا: لا يجوز إخراج الناس من مدنهم وقراهم، ولا حصارهم فيها، ويحرم قطع مصادر المياه والاتصالات عنهم، ويعدّ حرمانهم من الغذاء والدواء جرائم يجب على الأمّة كلّها أن تقف في وجهها، والمعين على ذلك له إثم الفاعل.
تاسعًا: لا يجوز تعمّد الإضرار بالأطفال والنساء غير المحاربات، ولا قصف الأبنية التي يقطنونها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن واجب الأمة ملاحقة من يمسّهم بضررٍ؛ إيقافا لعدوان المعتدي وردًّا له بكلّ سبيلٍ.
ختامًا: إنّ صيانة المصدر السليم للنفس البشريّة وهي الأسرة واجبٌ شرعيّ وفطريّ، ولذا فإنّ الاعتداء على الأطفال والنساء قطعٌ للنسل وإهلاكٌ للذريّة وإفساد في الأرض، ومن واجب الأمّة جميعًا حفظه والدفاع عنه.
ولهذا فإنّ الموقّعين على هذا الميثاق يعلنون إنشاء التحالف العالميّ لحماية الأسرة، ويدعون شرفاء العالم إلى الانضمام إليه والوقوف معًا؛ لصدّ العدوان المستمر على الأسرة.
والحمد لله ربّ العالمين