الكيان الصهيوني يوافق على المثول أمام محكمة العدل الدولية.
ي خطوة غير متوقعة، قرر الكيان الصهيوني المثول أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وقالت هيئة البث العبرية(رسمية)، الثلاثاء: “في خطوة استثنائية قررت تل أبيب المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن إبادة جماعية” في غزة.
ولفتت إلى أنّ “مداولات حثيثة عُقدت أمس (الاثنين) في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” بشأن هذه القضية.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “دولتنا موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيرا بالدم”.
وأضاف: “الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأنه ليس لتل أبيب الحق في الدفاع عن نفسها يعد وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع موقفنا”، على حد زعمه.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قالت الاثنين إنّ “المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في تل أبيب) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع”
وأوضحت الصحيفة أنّ “خبيرا قانونيا كبيرا طلب أن يتم التعامل مع الأمر بحذر في الأيام الأخيرة من ضباط الجيش، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أنّ هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا يدعو تل أبيب إلى وقف إطلاق النار”
ولفت الخبير القانوني إلى أنّ “تل أبيب ملتزمة بأحكام المحكمة”، وفق “هآرتس”
وقالت الصحيفة: “بدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى”.
وأضافت: “وفقا لخبراء القانون الدولي، فإنّ هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات العبرية”.
ولفتت إلى أنّه “على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإنّ محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول”
وتابعت الصحيفة: “لا تعترف تل أبيب باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، بما في ذلك الحرب الحالية”.
وأضافت: “في المقابل، فإنّ تل أبيب من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي ستستمد محكمة العدل بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد تل أبيب من جنوب إفريقيا”
وتابعت الصحيفة: “وفقا لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر”
ورحبت الخارجية الفلسطينية، الجمعة الماضي، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة “أول تحرك فعلي” ضد تل أبيب.
وفي 21 نوفمبر 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع تل أبيب، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير تل أبيب لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.