نواب بريطانيون يدعون لتعليق مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال بسبب الوضع الإنساني في غزة
أكثر من 130 نائباً في البرلمان البريطاني وجهوا رسالة إلى حكومتهم يوم الأربعاء، يدعون فيها وزارتي الخارجية والتجارة إلى تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
الرسالة أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، مثل كندا، التي قررت التوقف عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
كما أكدت الرسالة على الخسائر المدنية الهائلة في غزة جراء الحرب، حيث قتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بينهم 70% من النساء والأطفال، وتدمير 80% من البنية التحتية المدنية وتفاقم الوضع الإنساني باتجاه المجاعة.
الوزراء يواجهون دعوات لتقديم المشورة القانونية حول احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، مما قد يؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وتضمنت الرسالة توقيعات من نواب وزراء سابقين، بما في ذلك زارا سلطانة، وبيتر هاين، وستيفن فلين، وجيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة السابقة.
أمر غير مقبول على الإطلاق
وتقول الرسالة إن “العمل كالمعتاد” بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل “أمر غير مقبول على الإطلاق، الأسلحة المصنوعة هنا تُستخدم في غزة”.
وأشارت الرسالة في ذلك إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وجاء في الرسالة “اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير”.
وتأتي الرسالة بعد التصويت في مجلس الأمن على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة وشن الغارات المتواصلة ومنع دخول المساعدات، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.
المصدر: وكالات